قضية "البيوت المشمعة" لأعضاء العدل والإحسان تصل إلى البرلمان

لا تزال قضية تشميع وإغلاق بيوت أعضاء جماعة العدل والإحسان، في مجموعة من المدن المغربية تتفاعل، في الأوساط السياسية والحقوقية، لتصل إلى البرلمان من خلال سؤال كتابي تم توجيهه لوزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان
السؤال وجهه عمر العباسي عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية طالب فيه الرميد بالكشف عن ظروف وملابسات تشميع مساكن بعض المواطنين في بعض المدن انسجاما مع أحكام الدستور وتوجهاته واختياراته.
وكانت جماعة العدل والإحسان قد عقدت صباح يوم أمس الجمعة ندوة صحفية تحدثت فيها عن حيثيات إغلاق وتشميع بيوت أعضائها، قالت فيها أن الغلق لا سند قانوني لها.
واعتبرت الجماعة في بلاغ لها عممته على وسائل الإعلام الوطنية، أن تشميع بيوت أعضائها خطوة عدائية وانتقامية، غير مبررة قانونيا وسياسيا، أقدمت السلطات عليها، في حرب على الجماعة لتمسكها بمواقفها وانحيازها إلى قضايا الشعب المغربي، واصطفافها إلى جانب القوى المطالبة بالحرية والكرامة والعدل، والمناهضة للفساد والاستبداد الذي بات يحن أكثر من أي وقت مضى إلى التغول والاستفراد بالسلطة والثروة، حسب نص البلاغ.