بعد توجيه الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، سؤالا شفويا آنيا لوزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، عقب اقتحام وإغلاق 3 من بيوت لأعضاء بجماعة العدل والإحسان، الثلاثاء الماضي، علم “اليوم 24″، أن وزير الدولة قرر عدم الجواب على السؤال الآني. وقال مصدر مقرب من وزير الدولة، إن الفريق الاستقلالي كان إن أراد أن يناقش الموضوع فعلا في البرلمان، أن يوجه سؤاله إلى الوزير المعني مباشرة، في إشارة إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت. وبحسب المصدر، فإن الرميد “لا يعرف السبب الذي جعل الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، يوجه سؤالا حول تشميع بعض بيوت جماعة العدل والإحسان إلسه عوض الوزير المعني مباشرة بالموضوع”. ويرى الرميد أن لا مسؤولية له في هذا الإغلاق، كما أن الأمر لم يكن محل تداول بين أعضاء الحكومة. وكان الفريق الاستقلالي سأل “الرميد” حول تشييع منازل أعضاء “العدل والإحسان”، وقال الفريق في السؤال الآني، الذي وقعه البرلماني عمر عباسي، “إن السلطات العمومية قامت بتشميع مساكن بعض المواطنين في بعض المدن”. وأوضح أن “الأمر يقتضي من الحكومة تنوير الرأي العام بشأن الأسباب الحقيقية وراء هذا القرار، وظروفه وملابساته انسجاما مع أحكام الدستور وتوجهاته واحتياراته” وعقدت العدل والإحسان، صباح أمس الجمعة، ندوة صحافية بمنزل الأمين العام أحمد العبادي بمدينة سلا، واعتبرت أن “الاقتحام والإغلاق، قرار مركزي سياسي للدولة، وليس قرار إداري أو أمني أو اجتهاد لجهة ما محلية”.