الأساتذة المتعاقدون يقررون العودة للاحتجاج من أجل إسقاط التعاقد

في خطوة تصعيدية جديدة قرر الأساتذة المتعاقدون خوض إضراب وطنيا لمدة أربعة أيام، للمطالبة بإسقاط التعاقد وإدماج كل الأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية.
وحسب ما جاء في بلاغ للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، فالأساتذة سيخوضون إضرابا وطنيا داخل المؤسسات التعليمية، ابتداء من 19 من فبراير القادم، ولحدود 22 منه.
وأعلنت التنسيقية، عن إجراء مسيرة وطنية في ال20 من فبراير القادم، للمطالبة بإسقاط مخطط التعاقد والإدماج في الوظيفة العمومية ، وإدماج كل الأساتذة في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، وكذا صرف مستحقات الاساتذة.