يحتل المغرب مراتب متأخرة في مؤشرمدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية التي تتولى في كل سنة تصنيف 180 بلدا وإقليما وفقًا لمدركات انتشار الفساد في قطاعها العام استنادا إلى آراء الخبراء والمسؤولين في مجال الأعمال. وفي تعليقه على المؤشر، أوضح الخبير الدستوري والمتخصص في الشؤون البرلمانية والحزبية، رشيد لزرق، إن إصلاح الإدارة يقوم على النزاهة ومكافحة الفساد، حيث أن هناك إجماعا على أن المنظومة البيروقراطية تضعف البيئة الاستثمارية وتحولها إلى بيئة طاردة للاستثمار، مشيرا إلى أنها تعد سبباً في تراجع تصنيف المغرب في مؤشر النزاهة العالمي. وأكد لزرق في تصريح ل”نون بريس”، أن دخول المغرب في مرحلة بناء جديدة، لتحقيق الأهداف التنموية والتحول الاقتصادي، يفرض شخصية وزارية لها مؤهلات علمية وأكاديمية للانسجام مع الخطط الاصلاحية. وتابع تصريحه قائلا: “أن هذا الوضع يصعب تحقيقه مع الوزير المنتدب الحالي، لكون ذلك يفرض شخصية ذات مؤهلات رفيعة لمواجهة اختلالات الإدارة العمومية، خاصة تلك المرتبطة بالرشوة، واستغلال المنصب، وهدر المال العام، والحد من التنافسية، وعرقلة السياسيات التنموية. وشدد لزرق على أن النهوض بالإدارة العمومية يجب أن يستند إلى التوجهات الملكية الرامية إلى محاربة الرشوة والفساد بمختلف أشكاله، سواء على مستوى سير الإدارات والمؤسسات العمومية وانعكاساتها على خدمة مصالح المواطنين، أو فيما يرتبط بالآثار السلبية لهذه الظاهرة، على مختلف مجالات الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة”.