دراسة أمريكية: السمنة المفرطة مسؤولة عن 4 % من أنواع السرطانات بالعالم

تعد السمنة المفرطة مسؤولة عن 3.9% من حالات السرطان على مستوى العالم وفقا لتقرير جديد نشر في مجلة السرطان للأطباء CA.
وسلط الضوء على العلاقة بين السمنة وخطر الإصابة ب 13 نوعا من السرطانات، بما في ذلك سرطان الثدي خاصة بعد انقطاع الطمث وسرطان الكبد والبروستات.
وتشير جمعية السرطان الأمريكية إلى أنه بحلول عام 2030، من المتوقع أن يكون هناك 21.7 مليون حالة جديدة من السرطان، و 13 مليون حالة وفاة بسبب السرطان في جميع أنحاء العالم.
ويقول الباحاثون: “ربما يكون العبء المستقبلي أكبر من ذلك بسبب تبني أنماط الحياة الغربية التي تعتمد على التدخين وسوء التغذية، وعدم النشاط البدني وعدد أقل من الولادات، خاصة في الدول النامية”.
ويقول التقرير إن مستويات السمنة على مستوى العالم في ارتفاع مما يؤثر سلبا على الصحة.
وقال هيونا سونغ أحد كتاب التقرير وعالم في جمعية السرطان الأمريكية، إن الباحثين درسوا بيانات العقود الأربعة الماضية من 1975 إلى 2016.
وخلال هذه الفترة ارتفع معدل زيادة الوزن من 21% لدى الرجال و 24 % لدى النساء إلى ما يقارب من 40% لدى الجنسين.
وكانت أكبر زيادة في عدد السكان الذين يعانون من زيادة الوزن في الرجال في البلدان الغربية، حيث ارتفع المعدل من 9% إلى 30%، وفي النساء في آسيا الوسطى والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث ارتفعت المعدلات من 12% إلى 35%.
وقال سونج: “يعتقد أن الزيادة المتزامنة في الوزن الزائد للجسم في كل الدول تقريبا، مدفوعة إلى حد كبير بالتغيرات في نظام الغذاء العالمي، الذي يشجع على تناول الأطعمة كثيفة الطاقة والمغذيات، إلى جانب تقليل فرص النشاط البدني”.
وبحسب التقرير، فإن هناك أدلة على أن الدهون الزائدة في الجسم تسبب خطر أكثر من 13 حالة سرطان وهي: الثدي بعد سن اليأس، القولون المستقيم، بطانة الرحم، المريء ( الغدة الكظرية)، المرارة، الكلى، الكبد، الورم السحائي، الورم النقوي المتعدد، المبيض والبنكرياس والمعدة (الكارديا) والغدة الدرقية. هناك أيضا ربما أدلة على وجود علاقة لسرطان الفم والبلعوم والحنجرة.
وكانت البلدان الثلاثة التي لديها أعلى نسب السرطان بسبب زيادة الدهون في الجسم، هي مصر ومنغوليا وبورتوريكو بنسبة 8.2% و 8% و 7.7% على التوالي، وشملت البلدان التي تبلغ نسبتها 1% أو أقل الهند وأوغندا وملاوي.
وقال سونغ: “يجب التعامل مع وباء السمنة على المستوى المجتمعي، ولن يتم حله دون تغييرات بيئية قائمة على السياسات تحت قيادات الحكومة”.