دخل قانون المالية لسنة 2019، الجمعة 21 دجنبر الجاري، رسميا حيز التنفيذ، عقب نشره في عدد جديد من الجريدة الرسمية. وكان مجلس النواب قد صادق بالأغلبية في قراءة ثانية على مشروع قانون المالية رقم 80.18 للسنة المالية 2019، حيث صوت لصالح هذا المشروع خلال جلسة عمومية، 158 نائبا، وعارضه 56 آخرون، فيما لم يمتنع أي نائب عن التصويت. وكان وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، أكد، خلال رده على تدخلات الفرق البرلمانية، بالجلسة العمومية بمجلس المستشارين، أن الحكومة حرصت على التفاعل والتجاوب مع التعديلات التي تقدمت بها كل الفرق والمجموعة البرلمانية بالمجلس. وأوضح بنشعبون أن من بين 219 تعديلا تم تقديمها، 217 منها همت الجزء الأول، تم سحب 156 تعديلا، أي بنسبة 72 في المائة من مجموع التعديلات، ومن بين التعديلات المتبقية التي بلغ عددها 61 تعديلا تم قبول 33 منها