50 مليار سنتيم ميزانية التجنيد الإجباري في قانون مالية 2019

خصص مشروع قانون مالية سنة 2019، مبلغ 500 مليون درهم، ما يعادل 50 مليار سنتيم، للخدمة العسكرية الإجبارية التي قرر المغرب عودة العمل بها من جديد.
وحسب تقرير لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية بمجلس النواب، فإن مبلغ 500 مليون درهم سيكون موزعا على نفقات تسيير المجندين او المعدات التي ستقتنى لفائدتهم ومصاريف تعويضات المعنيين بالخدمة العسكرية.
وكان عبد اللطيف لوديي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، قال في اجتماع لمناقشة الميزانية الفرعية لهذا القطاع، بأن "الخدمة العسكرية لها دور فعال في إذكاء قيم المواطنة".
وأضاف لوديي أن الخدمة العسكرية "ستفتح فرص اندماج الشباب المغربي في الحياة المهنية والاجتماعية؛ وذلك عبر منح المجندين تكويناً عسكرياً ومهنياً وتربيتهم على الثقافة العسكرية المبنية على التحلي بالانضباط والشجاعة وتقوية روح الالتزام بالمسؤولية".