الحكومة تخصص 500 مليون درهم للتجنيد الإجباري

خصص مشروع قانون مالية 2019 ، مبلغ 500 مليون درهم للخدمة العسكرية الإجبارية التي قرر المغرب العودة لها من جديد.
وحسب ما جاء في تقرير لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية بمجلس النواب، فإن مبلغ 500 مليون درهم سيكون موزعاً على نفقات تسيير المجندين أو المعدات التي ستقتنى لفائدتهم أو بخصوص مصاريف تعويضات المعنيين بالخدمة العسكرية.
وكان عبد اللطيف لوديي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، قد صرح في أحد إجتماعات مناقشة الميزانية الفرعية لقطاعه، أن "الخدمة العسكرية لها دور فعال في إذكاء قيم المواطنة".
وأضاف لوديي أن الخدمة العسكرية "ستفتح فرص اندماج الشباب المغربي في الحياة المهنية والاجتماعية، وذلك عبر منح المجندين تكويناً عسكرياً ومهنياً وتربيتهم على الثقافة العسكرية المبنية على التحلي بالإنضباط والشجاعة وتقوية روح الإلتزام بالمسؤولية".