بسبب الساعة الإضافية..دعوى قضائية ضد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني

طعنت نقابة المحامين بالمغرب،في مرسوم الساعة القانونية للمملكة المغربية والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 27 أكتوبر 2018، أمام محكمة النقض،و ذلك عبر دعوى قضائية تكلف بها المحامي الحسين الراجي.
و عبرت نقابة المحامين في بلاغ سابق لها عن “رغبتها في الطعن أمام القضاء في المرسوم المذكور، وذلك تفعيلا لمبادئ المراقبة القضائية للتشريعات الفرعية، وفي إطار نظامها الأساسي، وما تسمح لها به قوانين المملكة، وفي مقدمتها دستور 2011 الذي يرسخ ثقافة حقوق الإنسان كما جاءت في المواثيق الدولية بمفهومها الكوني، ومن منطلق مبدأ الحق في المعلومة”.
و يشار إلى أن الهيئة المذكورة،استنكرت و بشكل كبير قرار إضافة ساعة للتوقيت القانوني المغربي “جرينيتش”، معتبرة أنه “عبث بمصالح المواطن بجميع الفئات وتجاهل واضح لحقوقه المشروعه”.