نقابة تعليمية تحمل حكومة العثماني مسؤولية ما يقع في الساحة التعليمية من احتجاجات

أعلنت "الجامعة الوطنية لموظفي التعليم"، المنضوية تحت "لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب" (الذراع النقابي لحزب "العدالة والتنمية)، عن رفضها المطلق لمضامين مرسوم الإبقاء على الساعة الإضافية.
وأوضحت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بجهة فاس مكناس، في بلاغ لها أن الوزارة الوصية على القطاع تعتمد أساليب التغليط والتضليل بخصوص إشراك النقابات فيما أقدمت عليه من إجراءات متعلقة بالزمن المدرس.
واستغرب المكتب الجهوي للجامعة من استمرار الحكومة والوزارة الوصية في تجاهل التطورات الخطيرة لتطبيق هذا القرار في الساحة التعليمية، التي باتت تعيش حالة احتقان وغليان مستمر.
وحمّلت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم "مسؤولية ما يقع في الساحة التعليمية من توترات واحتجاجات للحكومة ووزارة التربية الوطنية، لأنها لم تحسن قراءة اللحظة التاريخية، وتستمر في تجاهل الحقوق الأساسية للتلاميذ والأسرة التعليمية.
وطالبت الجامعة الوطنية الحكومة والوزارة الوصية على القطاع بالتراجع الفوري عن مرسوم الإبقاء على الساعة الإضافية، معتبرة أنه يضرب في العمق مبدأ الاستقرار التربوي والبيداغوجي للمدرسين والمتمدرسين على السواء.
ونددت الجامعة بما وصفته الطريقة "البئيسة" التي مرّر بها القرار بدون إشراك النقابات التعليمية، معلنة عن تنظيمها وقفة احتجاجية، الأربعاء المقبل، ضد "ساعة الحكومة وعبثية الوزارة".