هل يكون تقرير "إدريس جطو" سببا وراء اعفاء "بوسعيد" ؟

أثار البلاغ الذي صدر عن الديوان الملكي ، حول إعفاء محمد بوسعيد وزير الاقتصاد و المالية من مهامه ، الكثير من ردود الفعل حول الأسباب الحقيقية التي أدت إلى هذا الإعفاء، خصوصا و أن البلاغ أشار إلى مسألة مهمة و هي ربط المسؤولية بالمحاسبة التي يحرص صاحب الجلالة على تطبيقها على جميع المسؤولين مهما بلغت درجاتهم ، وكيفما كانت انتماءاتهم.
و يأتي هذا الإعفاء بعد تلقي الملك لتقريرين من إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات ،الأحد29 يوليوز الماضي، بمناسبة عيد العرش والذي تطرق فيه إلى عدد من الإشكالات في قطاع المالية العمومية و الذي يشرف عليه بوسعيد.
وقال جطو إن المجلس شرع في إنجاز مهمته المتمثلة في الرقابية السنوية حول النتائج الإجمالية لتنفيذ الميزانية ، حيث أنجز لأول مرة تلك التقارير التي تعلقت بسنة 2016 ، وينكب حاليا على إنهاء تلك المتعلقة بميزانية سنة 2017.
وأشار جطو إلى أن المجلس وقف في تقريره الذي رفعه إلى صاحب الجلالة ، على بعض العوامل التي قد تعتبر خطرا على استدامة المالية العمومية ، من بينها إشكالية متأخرات الدولة إزاء بعض المؤسسات العمومية ومقاولات القطاع الخاص ، و التي تهم أساسا الإرجاعات برسم الضريبة على القيمة المُضافة، و كذا المستوى المرتفع للدين العمومي ووتيرته التصاعدية.