كشف تقرير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن ثلثي الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة لا يستفيدون من أي نظام للضمان الاجتماعي. وأوضح تقرير المجلس حول "الحماية الاجتماعية في المغرب: رصد واقع الحال وتقديم توصيات من أجل تعزيز أنظمة الضمان والمساعدة الاجتماعية"، أن 19.4 في المائة من الأشخاص في وضعية إعاقة يستفيدون من نظام للحماية الاجتماعية، فيما لدى 34.1 في المائة منهم صفة مؤمن له مباشر، و62.3 في المائة يستفيدون بصفتهم ذوي حقوق. وأكد تقرير المجلس الذي يترأسه نزار بركة، أن ثلثي الأشخاص الذين يستفيدون من حماية اجتماعية (60.8 في المائة) منخرطون في نظام المساعدة الطبية، أما الباقون فمنخرطون في نظام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (15.4 في المائة) والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (12.7 في المائة)، أما نسبة للأشخاص ذوي الإعاقة المشمولين بتأمين خاص فتبلغ 2.1 في المائة. فيما يجد أن ثلثي الأشخاص ذوي الإعاقة لا يستفيدون من أي نظام للضمان الاجتماعي. أما بخصوص ولوج الأشخاص ذوي الإعاقة للتكفل والرعاية الصحية، كشف التقرير أن تنفيذ البرنامج الحكومي في مجال العناية بالأشخاص في وضعية إعاقة يرتكز على تعبئة صندوق دعم التماسك الاجتماعي الذي تم إحداثه سنة 2012 والذي يشمل أربعة محاور للتدخل : تحسين ظروف تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة (الخدمات التربوية والتأهيلية والتكوينية والعلاجية الوظيفية التي تقدمها الجمعيات داخل المؤسسات المتخصصة أو المؤسسات التعليمية الدامجة)، اقتناء الأجهزة الخاصة والمساعدات التقنية الأخرى (الأجهزة والأنظمة التي يستعملها الشخص في وضعية إعاقة من أجل الوقاية أو التخفيف من حدة العجز)، وتشجيع الاندماج المهني والأنشطة المدرة للدخل (إنتاج مواد أو خدمات مدرة للدخل)، وكذا المساهمة في إحداث وتسيير مراكز الاستقبال (تهيئة وتجهيز فضاءات تابعة للتعاون الوطني كمراكز للاستقبال والتوجيه وتقديم خدمات صندوق دعم التماسك الاجتماعي).