قال عبد الجليل الحجمري، أمين السر الدائم لأكاديمية المملكة، إن الدستور كمفهوم معياري وحقوقي وثقافي، ليس فحسب القاعدة القانونية الأسمى المنظمة للدولة ومؤسساتها والمكرسة لحقوق وحريات المواطنات والمواطنين الأساسية. و أضاف الحجمري، في الندوة الدولية حول التطور الدستوري للمغرب:الجذور التاريخية والتجليات الراهنة والرهانات المستقبلية، أن الدستور بما ينطوي عليه من ثوابت جامعة وبما يتضمنه من قيم ومبادئ يمتد مفعولها إلى كافة مناحي حياة المجتمع، هو أيضا رؤيا للأمة وأفق لتطور المجتمع ونمائه، وهذا الجانب هو أيضا من مميزات الدستور الراهن للمملكة. وتابع، أمين السر الدائم لأكاديمية المملكة، أنه علاوة على الجوانب الشكلية، التي لا مجال للوقوف عندها الان، فقد تميز هذا الدستور أيضا من حيث مضمونه ومحتواه : فإلى جانب الحفاظ على التراث الوطني الأصيل لبلادناوالتحديد المتجدد للهوية الوطنية بمكوناتها وروافدها، انفتح الدستور الجديد على أرقى التجارب الدستورية، مستوحيا أهم ما في التراث الدستوري الإنساني الكوني من قيم ومبادئ ومعايير. وأشار الحجمري، أنه استنادا إلى هذه الأسس، تولى الدستور تعزيز مكانة ودور جميع المؤسسات الدستورية التمثيلية وغير التمثيلية. كما حرص، على وجه الخصوص، على توسيع حقوق المواطنات والمواطنين مع التأكيد على مبدأ المناصفة والمساواة بين الجنسين والديموقراطية التشاركية، وهي حقوق اشفعها بضمانات أساسية قضائية وغير قضائية.