أمر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى التسريع بترحيل المهاجرين الذين يدخلون الولاياتالمتحدة بطريقة غير شرعية إلى بلادهم من دون محاكمة. وحسب تغريدة ترامب، أمس الأحد: "إن الأفراد الذين يدخلون الولاياتالمتحدة بطريقة غير شرعية يجب إعادتهم على الفور من حيث أتوا، ودون أي إجراءات قضائيّة"، واعتبر هؤلاء المهاجرين "غزاةً يسعون لاقتحام البلاد". وكتب ترامب على تويتر: "لا يمكننا السماح لكل هؤلاء الأشخاص بغزو بلدنا. عندما يدخل أحدهم يتعيّن علينا إعادته على الفور من حيث أتى دون الحاجة لمثوله أمام قضاة أو رفع دعاوى قضائية بالمحاكم".وأضاف: "لا يمكننا قبول جميع من يحاولون اقتحام بلدنا. مع الحدود القوية لا توجد جرائم". محددا انتقاده لنظام الهجرة المعمول به في الولاياتالمتحدة، قائلاً: "نظامنا يُعدّ مهزلة بالنسبة إلى سياسة الهجرة الجيّدة وللقانون وللنظام"، وتابع: إن "سياسة الهجرة يجب أن ترتكز على الجدارة، و علينا استقبال الأشخاص القادرين على المساهمة في جعل أمريكا عظيمة". ولم يفرّق ترامب بين المهاجرين غير الشرعيين، وبين أولئك الذين دخلوا الولاياتالمتحدة طلباً للجوء. ولم يتّضح بعد ما إذا كان ترامب يدعو لتوسيع نطاق القانون الحالي الذي يسمح بالترحيل السريع للمهاجرين غير الشرعيين عند الحدود الأمريكية، وهي سياسة تتَّبعها إدارته منذ توليه السلطة. ويسمح القانون الأمريكي بالترحيل السريع للمهاجر إذا ألقي القبض عليه في نطاق 160 كيلومتراً من الحدود وخلال أقلّ من 14 يوماً من دخوله البلاد، أما طالبو اللجوء فيتعيّن منحهم فرصة لسماع مبرّرات طلبهم. وكان ترامب، الذي يسعى جاهداً منذ توليه السلطة إلى تغيير قوانين الهجرة في بلاده، قد حثّ أعضاء الكونغرس الديمقراطيين والجمهوريين على العمل معاً من أجل إصلاح ما وصفه ب"قوانين الهجرة السخيفة". وفي تصريحات سابقة له قال: "إن أي عمل جيد في مجلس النواب سيلقى معارضة في مجلس الشيوخ بسبب عدم وجود أصوات كافية للجمهوريين تسمح بإقرار تلك القوانين". مخفقا مجلس النواب الأمريكي، أول أمس السبت، في الحصول على الدعم الكافي لتمرير مشروع قانون لإصلاح نظام الهجرة في الولاياتالمتحدة. وفشل المجلس الذي يسيطر عليه الجمهوريون في تمرير مشروع القانون بعد ظهور خلافات بشأن "قضايا أساسية" تتعلّق بالملفّ، في حين يُتوقع إعادة التصويت عليه، الأسبوع المقبل. ومن شأن تمرير مشروع قانون الهجرة أن يحدّ من الهجرة القانونية إلى الولاياتالمتحدة، إضافة إلى جعله من الصعوبة بمكان منح الجنسية للأشخاص الذين جاؤوا إليها بشكل غير شرعي وهم أطفال.