ملف الهجرة أحد أبرز النقاط الخلافية بين مرشحة الحزب الديمقراطي، هيلاري كلينتون، ومنافسها من الحزب الجمهوري، دونالد ترامب، في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المرتقبة في الثامن من نونبر الجاري. وحسب عدد من المراقبين فإن ما يجعل الهجرة من أكثر الملفات الخلافية بين مرشحي الحزبين المذكورين كون أكثر من 42 مليون مهاجر أجنبي يعيشون حاليا في الولاياتالمتحدةالأمريكية؛ في حين أن ما يناهز 25 في المائة من المهاجرين يوجدون بشكل غير قانوني، ما جعل المشرعين الأمريكيين في مأزق حقيقي، في وقت تشهد البلاد تغيرات كثيرة على المستوى الديموغرافي والاقتصادي والاجتماعي. قول المرشح الجمهوري دونالد ترامب "يجب أن نبني جدارا ضخما بين الولاياتالمتحدةالأمريكية والمكسيك" يلخص بشكل كامل رؤية هذا الملياردير الأمريكي للملف، والتي تكتسي طابعا محافظا، إذ لا يتوانى عن مهاجمة الأجانب المقيمين في بلاد "العم سام"؛ في حين أن هيلاري كلينتون دائما ما تشدد على ضرورة التعامل مع قضية الهجرة بشكل مختلف، والبحث عن سبل من أجل إدماج المهاجرين. وتمتد أوجه الاختلاف بين كلينتون وترامب في موضوع الهجرة إلى عدد من القضايا المرتبطة بها، سواء تعلق الأمر بأمن الحدود، أو إجراءات الترحيل وإعادة توطين اللاجئين، بالإضافة إلى مسألة وجود معتقلات خاصة بالمهاجرين، وطريقة منح التأشيرات وتصاريح العمل. تقارير أمريكية عديدة صدرت في هذا المجال، وتطرقت إلى القيمة المضافة التي يقدمها المهاجرون للولايات المتحدة، خاصة أنها لازالت تعد الوجهة الأولى في العالم للباحثين عن تحسين أوضاعهم الاجتماعية؛ ولعل أبرزها ذلك الصادر عن هيئة الأكاديميات الوطنية للعلوم والهندسة والطب، الذي قلل مما يمكن اعتباره تأثيرا سلبيا للمهاجرين على إمكانية ولوج الأمريكيين إلى سوق الشغل، إذ أشار إلى أن المهاجرين الذين يتمتعون بمهارات عالية يساهمون بشكل كبير في الابتكار وخلق فرص جديدة للعمل. وفي وقت يشدد ترامب، في عدد من خطاباته، أثناء الحملة الانتخابية، على أن المهاجرين غير النظاميين يشكلون خطرا على فرص الشغل بالنسبة للعمال الأمريكيين، يريد مرشح الحزب الجمهوري الرفع من المقابل المادي المدفوع من أجل الحصول على تأشيرة دخول البلاد، خاصة في ما يتعلق بتأشيرة H-1B، الخاصة بفئة من الراغبين في العمل بالولاياتالمتحدةالأمريكية. في مقابل ذلك، تبرز رؤية مناقضة للمرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون، التي تؤكد أن خيار الهجرة لازال إستراتيجيا بالنسبة للبلاد، وأن له انعكاسا إيجابيا على الاقتصاد الأمريكي؛ في حين أكدت في مقابلة صحافية مع موقع "فوكس" أنها لن تضغط من أجل رفع قيمة التأشيرة، لكنها ستعمل على أن يدخل نظام إصلاح التأشيرات كجزء من سياسة الهجرة بشكل عام، مشددة على الدور الكبير الذي تلعبه اليد العاملة الأجنبية في مختلف الشركات الأمريكية. إجراءات رئيسية ويقول جو معكرون، الباحث في المركز العربي للدراسات بواشنطن، تعليقا على مسألة الهجرة في البرنامج الانتخابي لكلا المرشحين، إن دونالد ترامب يرفع شعار المحافظين في هذه القضية، إذ ينادي بثلاثة إجراءات رئيسية؛ الأول يتعلق ببناء جدار ضخم في الحدود الأمريكية المكسيكية للحد من تدفق المهاجرين، ما جعل هذه النقطة محط جدل واسع في الأوساط السياسية والإعلامية الأمريكية؛ أما النقطة الثانية فتتعلق بالتطبيق الصارم لقوانين الهجرة، وترحيل المهاجرين في البلاد بشكل غير قانوني. فيما يقوم المحور الثالث، يقول معكرون، في تصريح لجريدة هسبريس، على الاعتماد بشكل أكبر على العمال الأمريكيين، إذ يرى ترامب أن القوانين تعطي أفضلية للعمال الأجانب، وهذا ما جعله يعد بأن تكون الأولوية لليد العاملة المحلية. المرشح الجمهوري المثير للجدل لم يكن يفوت أيا من خطاباته دون التعبير عن مواقفه المناهضة للمهاجرين، لكن كان لافتا أنه كان يوجه خطابا أكثر حدة بالنسبة للعرب والمسلمين، إذ نادى في أحد خطاباته بمنعهم من دخول التراب الأمريكي، لكن بعد ذلك، يقول المحلل السياسي جو معكرون، تراجعت حدة خطاباته تجاه المسلمين، وحاول الحديث عن القادمين من مناطق النزاع. في مقابل ذلك، يظهر خطاب هيلاري كلينتون أكثر ليبرالية من نظيرها ترامب، وأبدت استعدادها سن قوانين تسمح للمهاجرين غير الشرعيين المقيمين في التراب الأمريكي بالحصول على الجنسية، وهو ما لم يستطع أي من الرؤساء السابقين القيام به، سواء تعلق الأمر بجورج بوش أو باراك أوباما. ويقول جو معكرون إن كلينتون تتجاوز ذلك بالوعد بتسهيل تجنيس المهاجرين، وجعلت هذه النقطة ضمن برنامجها الانتخابي، بالإضافة إلى دعوتها إلى خلق المعتقلات الخاصة بالمهاجرين، التي تثير الكثير من الجدل، خاصة أن عددا منها يدار من قبل شركات خاصة، ما يطرح عددا من التساؤلات حول التعامل مع الأجانب في السجون. وعن مساهمة خطاب المرشحين حول الهجرة في تعبيد الطريق نحو البيت الأبيض، يرى المحلل السياسي ذاته أن خطاب ترامب يجد له صدى كبيرا لدى القاعدة المحافظة، التي تنادي بعزلة أكبر وتعتز بالهوية الأمريكية، لكن ذلك ينفر الأقليات الدينية والعرقية في البلاد، خاصة مع تكاثر الأمريكيين من أصول لاتينية، كما أن الولايات التي تعرف تواجدا كبيرا لهم ستذهب إلى الديمقراطيين؛ ما يقلق الحزب الجمهوري.