صعد أطباء القطاع العام من احتجاجاتهم ضد وزارة الصحة،حيث أعلنوا دخولهم في إضراب وطني لمدة 48 ساعة، يومي 26 و 27 يونيو الجاري. وقاطع الأطباء بدءا من فاتح يونيو إلى غاية 31 غشت القادم جميع الأعمال الإدارية الغير طبية; التقارير الدورية، سجلات المرتفقين، الإحصائيات باستثناء الإخطار بالأمراض الإجبارية،الشواهد الإدارية باستثناء شواهد الولادة و الوفاة،الاجتماعات الإدارية و التكوينية وكذا مقاطعة تغطية التظاهرات الغير معوض عنها… ويطالب المكتب الوطني لأطباء القطاع العام بإعطاء موقف واضح و رسمي حول المطالب المشروعة لأطباء القطاع العام و على رأسها أولوية الأولويات بتخويل الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته و إضافة درجتين بعد خارج الإطار و الزيادة في مناصب الداخلية و الإقامة و البحث عن حلول جذرية للوضعية الكارثية للمؤسسات الصحية من قبيل ندرة الموارد البشرية و ضعف المعدات الطبية و البيوطبية و غياب الحد الأدنى من الشروط الطبية لعلاج المواطن المغربي و ضعف الميزانية المخصصة الصحة.