طالب فريق حزب "العدالة والتنمية" بمجلس النواب، وزير العدل محمد أوجار والوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية محمد بنعبد القادر، بتعجيل هيكلة الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، مع اتخاذ إجراءات لمعاقبة مرتكبي ظاهرة الرشوة. وفي سؤالين كتابيين وجههما للوزيرين، قال الفريق إن شيوع الرشوة من أخطر العوامل المساعدة على تأبيد التخلف والضياع والظلم الاجتماعي الذي يعاني منه المغرب على عدة مستويات، وأن هناك تراخيا واضحا في التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة في المغرب. والسبب هو غياب الصرامة والرقابة المطلوبين في مواجهة العابثين الذين يستغلون نفوذهم وسلطتهم ومراكزهم لتضخيم حساباتهم البنكية عن طريق الرشوة. وكانت دعوة الفريق هو التعجيل بهيكلة الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها المنوط بها إشاعة قيم النزاهة ومحاربة الفساد والرشوة. وطالب الفريق بالكشف عن مبادرات الحكومة لتشجيع المواطنين على التبليغ عن الرشوة والفساد وضمان سلامة وعدم متابعة المبلغين، بالإضافة إلى الكشف عن مبادرات حكومية من شأنها إخراج الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها إلى الوجود.