وقالت مصادر مطلعة ل« اليوم24» إن الوزير الحركي ينتظر المصادقة على القانون المنظم للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، الذي تمت إحالته على البرلمان، من أجل الإعداد المشترك لدلائل لمساعدة المسؤولين عن المصالح الإدارية على تقليص رقعة الفساد وتدعيم النزاهة في المرفق العمومي.