قال فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب في مجلس المستشارين خلال مداخلة له في الجلسة الشهرية المخصصة لرئيس الحكومة للإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، حول اتفاقيات التبادل الحر وأثرها على الميزان التجاري وتنافسية المقاولات الصغرى والمتوسطة. و حسب فريق الباطرونا في مجلس المستشارين فإن أثر اتفاقيات التبادل الحر كان ومازال محدود الأثر على تنمية وتنافسية المقاولات، بسبب الارتجالية التي طغت على المفاوضات. و نبه فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب رئيس الحكومة إلى انعدام دراسات مستشرقة لآثار اتفاقيات التبادل الحر على الاقتصاد الوطني، الأمر الذي يفسر بشكل كبير، حسب فريق الباطرونا ، الخلل العميق والبنيوي على صعيد الميزان التجاري، إذ تفاقم العجز التجاري إلى أزيد من 200 مليار درهم، أي قرابة 20 في المائة من الناتج الداخلي الخام. و أضاف فريق الباطرونا في الغرفة الثانية أن الحكومة لم تباشر عمليات تأهيل القطاع الصناعي إلا بعد الشروع في تفعيل اتفاقيات التبادل الحر، وهو ما أدى إلى ظهور منافسة غير متكافئة وصعوبة دخول المنتجات الوطنية إلى الأسواق التي فتحتها الاتفاقية. و طالب الفريق رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إلى العمل على دراسة اتفاقيات التبادل الحر حتى تحقق التجانس بين السياسة التجارية الخارجية وباقي الاستراتيجيات القطاعية، والعمل على ضمان تقنين وضبط تدفقات أحسن للواردات لتقليص العجز التجاري الحاصل، كما طالب ممثلو الCGEM العثماني بتعزيز الإصلاحات على مستوى مناخ الأعمال تشجيعا للاستثمارات، وأيضا عقلنة خطوات إبرام هذه الاتفاقيات واختيار الشركاء بالأولوية بناءً على جهات ومناطق يربطها بالمغرب امتياز تنافسي، وتقوية ما سماها فريق الباطرونا "قدرات اليقظة" والاستشراف على صعيد سياسة المغرب التجارية الخارجية، وأخيرا تسريع التأهيل الخاص بالإطار المؤسساتي والتنظيمي لتجارة البلاد الخارجية.. و في معرض جوابه عن سؤال فريق "الباطرونا" قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني من جهته،إن الصادرات المغربية سجلت في إطار اتفاقيات التبادل الحر، ارتفاعا مهما بالموازاة مع تحسن مستوى جودتها ومحتواها التكنولوجي، وهو ما انعكس إيجابيا على قدرتها التنافسية. وأضاف العثماني بأن النتائج الإيجابية تظهر نتيجة تحسن حصة المغرب في السوق العالمية، إذ انتقلت من 0,11 في المائة مسجلة عام 2007، إلى 0,15 في المائة سجلتها المملكة العام الماضي، وتحقيق هذا جاء نتيجة تضاعف حصة السوق للمغرب على الصعيد القاري في إفريقيا، وكذلك بتعزيز حصة الرباط في كل من القارة الأمريكية وآسيا. أما بخصوص حصيلة المبادلات التجارية المغربية مع الاتحاد الأوروبي، فقد قال رئيس الحكومة، إنها ارتفعت لتبلغ 414 مليار درهم سنة 2017 مقابل 229 مليار درهم في2007، مشيرا إلى أن معدل تغطية الصادرات للواردات بلغ 66,4 في المائة سنة 2017، مسجلا ارتفاعا طفيفا مقارنة مع 2007، ويعزى هذا التحسن إلى ارتفاع الصادرات المغربية إلى دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 6,2 في المائة في المتوسط السنوي، خلال هذه الفترة، مقابل 6 في المائة، بالنسبة إلى الواردات