في تقديمها لنتائج دراسة أنجزتها الCGEM

بنصالح: التنافسية تقتضي شراكة رابح رابح بين الدولة والمقاولات والنقابات
أكدت رئيسة الاتحاد العام للمقاولات المغرب مريم بنصالح شقرون أن تطوير القدرة التنافسية لا يتأتى إلا عبر شراكة رابح رابح ثلاثية الأطراف تجمع بين الدولة والمقاولات والشركاء الاجتماعيين.
وأوضحت، مساء الجمعة الماضي بالدار اليبضاء، خلال ندوة صحفية لتقديم نتائج دراسة حول «الدعامات التنافسية للمقاولات المغربية»، أن القدرة التنافسية اليوم تعد ضرورة مستعجلة للمقاولات الصغرى والمتوسطة والاقتصاد الوطني، من خلال رؤية اقتصادية قوية وواضحة ومشتركة، يستعيد فيها قطاع الصناعة المكانة التي يستحقها. وقالت بنصالح شقرون لقد حان الوقت لوضع إستراتيجية لمجال الصناعة برمتها، معتبرة أن الصناعة تنشط قطاعي التصدير والإنتاج بالنسبة للسوق المحلية، كما تشكل ضمان للاستقرار، وأحد العوامل التي تخلق فرص الشغل المستدامة.
وبعد أن ثمنت رئيسة الباطرونا مختلف الاستراتيجيات القطاعية التي أطلقها المغرب، أكدت على ضرورة تسريع وتيرة الإنجازات، وإعادة تأهيل الاستثمار في الصناعة المتمحور حول تطوير القدرة التنافسية للمقاولات الصغرى والمتوسطة عبر رؤية شمولية للقطاعين العام والخاص من أجل بناء نموذج اقتصادي مغربي.
وتتمحور هذه الدراسة، التي استغرقت ثمانية أشهر، وأنجزت بمشاركة 12 فيدرالية مهنية في أربع جهات من أنحاء المملكة، ولجان لدى مؤسسات خارج الاتحاد العام لمقاولات المغرب، حول ثلاثة محاور تهم القيام بجرد للأنظمة الاقتصادية للتنافسية، وإنجاز مؤشر دولي بمعية الدول ذات النمو الموازي للمغرب، وصياغة توصيات.
وكشفت هذه الدراسة، العديد من العوائق التي تقف في وجه التنافسية في النسيج الاقتصادي والصناعي المغربي، كما حددت مائة إجراء من أجل تطوير القدرة التنافسية للمقاولات المغربية وفقا لمعيارين يتعلقان بتأثيرها على القدرة التنافسية وسهولة تطبيقها.
وتهم هذه الإجراءات على الخصوص، وضع صناعة في قلب إستراتيجية تطورية، وتقوية انخراط القطاع الخاص في السياسات العمومية، ومتابعة الحوار الاجتماعي مع الشركاء الاجتماعيين للمقاولة من أجل تقوية الشراكة بين المشغل والمشغلين، وتطوير الولوج إلى التمويل البنكي خاصة بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة.