اجتمع عشرات الأساتذة الجامعيين الإثنين 11 يونيو 2018، أمام مقر رئاسة جامعة ابن زهر احتجاجا على ما أسمته النقابة الوطنية للتعليم العالي "التوقيف الظالم للأستاذ الجامعي هشام مفتاح عن العمل وإحالته على المجلس التأديبي إلى جانب مايتعرض له عدد من الأساتذة من إهانات وتعسفات إدارية". ورفع المحتجون شعارات من قبيل "هذا عيب..هذا عار الأستاذ في خطر"، و" لا للقرارات التعسفية"، و ملنا هشام مفتاح". أقر بلاغ لمدير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية محمد وكريم،ساعات قبل وقفة النقابة، بأن"الأستاذ موضوع القرار الوزاري دائما في صراع مع المؤسسة منذ سنة 2015 عبر محطات متعددة استدعت تدخل أطراف متعددة". وأوضح مدير المؤسسة أن "الاستاذ تقدم بالطعن في مباراة التوظيف لدى الوزارة التي وافته بجوابين في الموضوع لم يتقبلهما، فتقدم بشكايتين إلى المحكمة الإدارية التي حكمت لصالح المؤسسة مرتين. كما شارك الأستاذ في الطعن قضائيا في أشغال مجلس المؤسسة من 2015 إلى2017 وقد تم رفض شكايته من طرف المحكمة". وأشار محمد وكريم في توضيحاته بكون"الأستاذ المذكور رفض استكمال الدروس وامتحان الطلبة خلال الموسم 2016-2017،مما حدا بمجلس المؤسسة إلى تعويضه بأستاذ آخر خلال اجتماع 05 يونيو 2017. كما رفض الأستاذ، بدون أي مبرر قانوني،الإعلان الكامل عن نتائج طلبة السنة الثانية من مسلك الأقسام التحضيرية خلال الموسم الحالي 2017-2018 وتعمد اتخاذ الطلبة رهينة ورفض الامتثال لقرارات مجلس المؤسسة المنعقد يوم 22 فبراير 2018 بالإعلان عن نتائج طلبة السنة الثانية من مسلك الأقسام التحضيرية في أجل أقصاه 02 مارس 2018. وتم توقيف الأستاذ هشام مفتاح، الذي يتشغل بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية، من قبل محمد أبو صالح الكاتب العام لقطاع التعليم العالي بوزارة أمزازي وفق رسالة عدد 2210 مؤرخة في 31 مايو 2018، استنادا لإرسالية جامعة ابن زهر عدد 063 بتاريخ 21ماي2018، وكذا تقرير مدير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية الذي ينسب فيه للأستاذ"عرقلة السير التربوي والتهاون في القيام بالواجب المهني، وذلك من خلالا امتناعه عن استكمال الدروس التطبيقية وامتحان طلبة السنة الثانية هندسة مدنية، ورفضه الإعلان الكامل عن نتائج الطلبة، وكذا تشهيره بالمؤسسة وبطلبتها في منابر إعلامية متعددة، الأمر الذي يعتبر إخلالا من المعني بالتزاماته المهنية، وفق نص الرسالة. وشهدت المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية في أكادير توقفات عن العمل بسبب احتجاجا لطلاب والأساتذة على ما أسموه "خروقات واختلالات"، مطالبين بفتح تحقيق، في شأن تسجيل 17 طالبا راسبا وإنجاح طلبة مطرودين مما أجج الاحتقان مع إدارة المؤسسة، التي ما زال لم يعين بها أي مدير على الرغم من إجراء مقابلات الانتقاء النهائي منذ شهور.