أعدت حركة الجمهورية إلى الأمام الحاكمة في فرنسا، والتي ينتمي إليها الرئيس إيمانويل ماكرون، مشروع قانون يمنع استعمال الهواتف المحمولة في المدارس. ويهدف مشروع القانون هذا إلى مواجهة التنمر الإلكتروني والتشتيت في الفصول الدراسية التي يقول مؤيدو القانون إن استعمال الهواتف المحمولة في المدارس قد فاقمهما. لكن المشروع يمنع المدرسين أيضا من استعمال هواتفهم، ما يعد خطوة مثيرة للجدل. تتجه فرنسا لحظر الهواتف المحمولة في المدار بموجب مشروع قانون أخبر وزير التعليم أنه "إجراء للتخلص من السموم" لمواجهة التشتيت والتنمر داخل الفصول الدراسية. ويأمل الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي تتمتع الحركة التي يقودها (الجمهورية إلى الأمام) بأغلبية مسيطرة في الجمعية الوطنية (البرلمان)،في تمرير سريع لمشروع القانون في البرلمان في الوقت المناسب لفرض الحظر الشامل قبل بدء العام الدراسي القادم في سبتمبر. ووفق مشروع القانون فإن أكثر من 90 بالمئة من الأطفال في فرنسا الذين يبلغون من العمر 12 عاما أو أكثر لديهم هواتف محمولة. وأثار الإجراء الفرنسي نقاشات في دول أخرى مثل بريطانيا وإيرلندا بشأن ما إذا كان عليها أن تحذو حذو باريس وتفرض حظرا على الهواتف المحمولة في المدارس. وأضاف وزير التعليم جان ميشيل بلانكير لقناة إل.سي.إي الإخبارية "الهواتف المحمولة تفوق تكنولوجي، لكن لا يمكن أن تسيطر على حياتنا".