دعا الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، الحكومة من أجل تفعيل إجراء مراجعة فورية لبعض مقتضيات قانون مالية 2018 و تقديم مشروع قانون مالية معدل إلى البرلمان في أقرب الآجال، عملا بالأحكام ذات الصلة في القانون التنظيمي لقانون المالية. عقد الفريق الاستقلالي بمجلسي النواب والمستشارين ندوة صحفية مساء أمس الثلاثاء 29 ماي 2018 من أجل توضح حيثيات ودواعي رفعه مذكرة إلى رئيس الحكومة قصد مراجعة قانون مالية 2018، لعرض مجموعة من التدابير ذات البعد الاجتماعي التي يعتبرها الفريق تدابيرَ ضرورية واستعجالية لا تحتمل الإرجاء لمواجهة غلاء المعيشة وتحسين القدرة الشرائية ودعم تشغيل الشباب. وهو الأمر الذي يستلزم من أجل تفعيله إجراء مراجعة فورية لبعض مقتضيات قانون مالية 2018 من خلال مطالبتنا للحكومة التي ترأسونها بتقديم مشروع قانون مالية معدل إلى البرلمان في أقرب الآجال، عملا بالأحكام ذات الصلة في القانون التنظيمي لقانون المالية. و أشار الفريق أن واقع الحال بالنسبة للأغلبية الساحقة للأسر المغربية يتسم بتدهور مطرد للقدرة الشرائية، وارتفاع معدلات البطالة ولا سيما في صفوف الشباب والنساء، وعودة مظاهر الفوارق والتفاوتات الاجتماعية في المعيش اليومي للمواطن، خاصة في ظل تجميد الأجور والدخول عامة طيلة السنوات الست الأخيرة وما يقابلها من ارتفاع ملحوظ ومتصاعد في أسعار المواد والخدمات الأساسية، كما تؤكد ذلك مؤشرات المندوبية السامية للتخطيط. و أوضح المصدر ذاته أن المذكرة جاءت أخذا في الاعتبار الظرفية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا المتأثرة بأجواء الاحتقان وموجة الغلاء المرشحة لمزيد من الارتفاع حسب المؤشرات، على مستوى نفقات الصحة في غياب تعميم التغطية الصحية، والتعليم، والسكن، والنقل؛ الأمر الذي سيواصل إثقال كاهل الأسر المغربية، وبالنظر إلى تزامن هذه الظرفية مع أشهر الذروة في إنفاق الأسر المغربية، وتفشي معضلة البطالة في صفوف الشباب بمن فيهم حاملو الشهادات، مما يستوجب اتخاذ تدابير إرادية مستعجلة لدعم التشغيل.
