لا تزال أسعار الأسماك تشهد ارتفاعا صاروخيا في الأسواق المغربية، بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، وبخاصة السردين الذي يعتبر وتعليقا على الموضوع، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المستهلك، إن سمك السردين هو مؤشر القدرة الشرائية للمواطن المغربي، وبالتالي عندما يترفع ثمنه؛ فإن ذلك دليل على أن الأسر المغربية أصبحت عاجزة عن توفير احتياجاتها الأساسية. واستنكر الخراطي في تصريح ل"نون بريس"، ارتفاع أسعار الأسماك خلال شهر رمضان، مؤكدا على أن هناك " تواطؤ وتحايل وعدة وسائل أخرى تدفع بالبحارة للهروب من أداء واجبهم، كما أنهم يشجعون القطاع غير المهيكل بطريقة غير مباشرة برفعهم أسعار الأسماك". وأشار رئيس الجمعية المغربية لحماية المستهلك إلى وجود ما وصفه بالضبابية بين الميناء (المرسة) والمستهلك، "وما يجري بينهما لا يعلمه إلا الحرفيين؛ لأن هناك تدَخل عدة وسطاء". وأضاف الخراطي أن أكبر وسيط هو المكتب الوطني للصيد البحري، وهو المؤسسة التي "وجب عليها السهر على تنظيم القطاع وتحديد الأسعار، حيث نلاحظ أنه عندما تخرج الأسماك للأسواق لا أحد يبقى مهتما لا بأسعارها ولا بجودتها". وشدد المتحدث ذاته، على ضرورة الحد من وجود الوسطاء الذين يعتبرون المسؤولون عن ارتفاع أسعار الأسماك، مطالبا أن يتسلم المستهلك الأسماك أو اي منتوج كيف ما كان نوعه مباشرة من المنتج. مشيرا إلى وجود مافيا الأسماك في أعالي البحار وداخل التراب الوطني.