استنكر التنسيق النقابي الطريقة المتهافتة التي تم من خلالها التعاطي مع واقعة خريبكة وتورطها في تصريحات اعلامية لا تخدم ملفا معروضا أمام القضاء وعدم التزامها بالحياد والموضوعية التي تقتضيها مسؤوليتها تجاه جميع الأطراف قبل اتخاذ أي قرار متسرع، الشيء الذي لم نعهده في تعاطي الوزارة مع أحداث أخرى سابقة وجسيمة كان اخرها وفاة أستاذ بالدار البيضاء والاعتداء الشنيع بالسلاح الأبيض على أستاذة بالمدينة نفسها وحالات أخرى. ونددت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم و الجامعة الحرة للتعليم و الجامعة الوطنية للتعليم تنامي المظاهر السلبية بالمدرسة العمومية والتي تعصف بالقيم والدور التربوي المنوط بها إلى حد الاستهانة بحرمة المؤسسة واستباحة فضاءاتها للتهكم والسخرية (واقعة برشيد). ونبه بيان للتنسيق النقابي باستمرار الوزارة في الاستفراد بقرارات استراتيجية تهم المنظومة التربوية عامة والأسرة التعليمية خاصة في إقصاء تام للإطارات النقابية، كان أخرها مرسوم هيئة التدبير الإداري والتربوي، ما سمي بمشروع النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين وتهريبه إلى المجالس الادارية للأكاديميات التي تنعقد في غياب ممثلي الموظفين وتصادق على ميزانيتها في مخالفة للقانون المنظم. ودعا البيان الوزارة إلى ايجاد حل عاجل للملفات العالقة التي تعرف جمود ومراوحة غير مبررة من طرف الوزارة الوصية وفي مقدمة هذه الفئات ضحايا النظامين الأساسيين 2003-1985، المساعدين الاداريين والتقنيين، حاملي الشهادات العليا (الاجازة والماستر وما يعادلهما من دبلومات وشهادات)، المرتبين في السلم التاسع، أطر مسلك الادارة التربوية، أطر الإدارة التربوية، ملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين، المكلفين خارج إطارهم الأصلي، الدكاترة، المبرزين، باقي الأطر المشتركة بالقطاع (المتصرفين، المهندسين، التقنيين، المحررين، الأطباء…)، المفتشين، العرضين سابقا، أطر التوجيه والتخطيط، الممونين ومسيري المصالح المادية والمالية، الأساتذة العاملين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، المحرومين من خارج السلم. وطالب التنسيق بحوار جاد ومسؤول يفضي إلى حل شامل يضمن إدماج الموظفين الذين فرض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية ويصون حقوقهم، و التعجيل بإخراج نظام أساسي عادل منصف ومحفز ودامج لمختلف الفئات العاملة في القطاع، مع ضرورة اشراك النقابات التعليمية وكافة شركاء المدرسة العمومية في تنزيل مقتضيات الرؤية الاستراتيجية وتحدرها من مغبة تهريب القرارات التربوية.
