تفككت خيوط جريمة السطو على «ڤيلا» بمدينة مراكش، بعد تكبيل الخادمة عن معطيات صادمة تمثلت في علاقة سابقة لمنفذ العملية بأهل المكان. وحسب ماكشفت عنه يومية «المساء» في عددها الصادر غدا الأربعاء فإن التحقيقات، التي باشرتها المصالح الأمنية حول تعرّض « ڤيلا « بحي تاركة بمقاطعة المنارة بمراكش، كشفت أن الجريمة المثيرة نسج خيوطها شخص استعانت به الأسرة في نقل أمتعتها وأغراضها إلى «ڤيلا» الجديدة بحي تاركة، حيث استغل ثقة أصحاب المنزل به، الذي تشتغل ربته موظفة بالمجلس الجماعي لمراكش، وخطّط عن سبق إصرار وترصد للغذر بهم. مخطط الجريمة لم يهنأ بفعلته طويلا التي نفذها يوم تاسع ماي الجاري، حيث تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش من فك لغز هاته الجريمة في وقت قياسي، رغم الاحتياطات، التي اتخذها المعني بالأمر، وحرصه على عدم ترك أي دليل، قد يقود للوصول إليه، حيث عمد رفقة شخص آخر إلى اقتحام «الڤيلا»، وتكبيل الخادمة، مع تكميم فمها بشريط لاصق، قبل الاستيلاء على صندوق حديدي، به كمية من الحلي الذهبية، ومبالغ مالية، بالإضافة لهاتفين محمولين وكذا آلة تصوير، ثم غادرا إلى وجهة مجهولة. وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الأبحاث والتحريات الميدانية المنجزة في القضية، مدعومة بالخبرات التقنية والعلمية لتقنيي مسرح الجريمة، مكنت من تحديد هويتي الجناة ومكان تواجدهما، حيث تسنى إيقافهما خارج مدينة مراكش من طرف فرقة خاصة تابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، واسترجاع معظم المسروقات، كما تم إيقاف مشتبه فيهما آخرين شاركا الموقوفين التخطيط للعملية، بالإضافة لصائغ، كان قد اقتنى بعضا من المجوهرات المسروقة. هذا، وقد تم اخضاع الموقوفين لتدابير الحراسة النظرية لحاجة البحث المنجز تحث إشراف النيابة العامة المختصة، والذي بين أن أحد المشتبه فيهما الرئيسيين يشكل مذكرة بحث على الصعيد الوطني من أجل السرقة الموصوفة. وكانت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، أحالت يوم السبت الماضي خمسة أشخاص في حالة اعتقال، على أنظار الوكيل العام بمحكمة الاستئناف، بعد متابعتهم من أجل السرقة الموصوفة والمشاركة، وحيازة أشياء متحصلة من جناية . وكان الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش، قد أشرف مساء الجمعة الماضي، على إعادة تمثيل جناية السرقة الموصوفة التي شهدتها «ڤيلا» بحي تاركة الراقي، بمقاطعة المنارة بمراكش، والتي تتبعها عدد كبير من سكان الحي المذكور.