استنكر حزب الاشتراكي الموحد تصريح الناطق الرسمي للحكومة والذي يتضمن تهديدا واضحا لحركة مقاطعة منتوجات بعض الشركات، كما جدد دعمه لكل النضالات التي تستهدف مناهضة الفساد والاحتكار ومواجهة الغلاء وضرب القدرة الشرائية للمواطنات وللمواطنين. وسجل بلاغ للحزب أن الحكومة كان حريا بها أن تتجاوب مع التطلعات الشعبية وتبادر إلى إجراءات عملية لحماية الشرائح الشعبية الكادحة التي تفاقمت أوضاعها بفعل السياسة الكارثية التي تنهجها الحكومة التي تخلت عن دورها في حماية الشرائح الفقيرة وأقدمت على الاستمرار في تصفية صندوق المقاصة وتحرير قطاع المحروقات وتجميد مجلس المنافسة،. وعبر المصدر ذاته عن رفض الاشتراكي الموحد لأسلوب التهديد الموجه ضد هذه الحركة الجماهيرية المشروعة وكذا القمع المسلط على الحراكات الشعبية التي تعبّر عن تطلعات الفئات الواسعة المحرومة إلى التوزيع العادل للثروة وتحقيق العدالة لاجتماعية والمجالية والتي تفضح تبعات زواج السلطة ومجال المال والأعمال في ظل استمرار الإفلات من العقاب، الذي يؤدّي إلى ارتفاع الفوارق وتهديد السلم المجتمعي. و توقف بلاغ المكتب السياسي مليا عند الحراك الشعبي والاحتجاجات الاجتماعية التي تعرفها بلادنا ويجدد بهذا الصدد تضامنه مع كافة النضالات الشعبية في الحسيمة وجرادة وأوطاط الحاج وزاكورة وتندرارة….، ويؤكد رفضه للتعاطي مع هذه الحراكات بأسلوب القمع والاعتقالات والمتابعات القضائية، ويطالب بالإفراج عن المعتقلين وإيقاف المتابعات.