حمل القطاع النقابي لجماعة العدل والإحسان المسؤولين كامل المسؤولية في وأد الحوار الاجتماعي، وتغييب منطق الإشراك الحقيقي من خلال الاستفراد بالقرارات المصيرية، وتمرير الملفات الحارقة، والإجهاز على الحقوق والمكتسبات. و أضح نداء فاتح ماي للقطاع الطلابي على أن إقرار التنمية الشاملة والمتجددة رهين بترسيخ قواعد الديموقراطية المبنية على الفصل بين الثروة والسلطة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، والتناوب على السلطة. و أن النداء سياسة القمع المنتهج ضد المناضلين والمعارضين السياسيين والفاعلين الاجتماعيين لتكميم الأفواه ومصادرة الحق في التعبير وممارسة النضال السلمي. وطالب القطاع النقابي الجهات المسؤولة بإنصاف الأساتذة المتدربين المرسبين ظلما وجورا، والأطر المعفيين بسبب انتماءاتهم السياسية والنقابية، والطي النهائي لهذه الملفات.