العدل والإحسان تحمل مسؤولية وأد الحوار الاجتماعي ل »صناع القرار »

حمل القطاع النقابي لجماعة العدل والإحسان المسؤولين عن القرار كامل المسؤولية في وأد الحوار الاجتماعي، وتغييب منطق الإشراك الحقيقي من خلال الاستفراد بالقرارات المصيرية، وتمرير الملفات الحارقة، والإجهاز على الحقوق والمكتسبات، بحسب بلاغ صادر بمناسبة الاحتفال بفاتح ماي.
وأكد البلاغ على أن إقرار التنمية الشاملة والمتجددة رهين بترسيخ قواعد الديموقراطية المبنية على الفصل بين الثروة والسلطة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، والتناوب على السلطة؛
وأدان المصدر نفسه » سياسة القمع المنتهج ضد المناضلين والمعارضين السياسيين والفاعلين الاجتماعيين لتكميم الأفواه ومصادرة الحق في التعبير وممارسة النضال السلمي ».
كما طالب « بإنصاف الأساتذة المتدربين المرسبين ظلما وجورا، والأطر المعفيين بسبب انتماءاتهم السياسية والنقابية، والطي النهائي لهذه الملفات ».
واستنكر القطاع النقابي للجماعة » اعتقال الكاتب العام الدكتور محمد بن مسعود من مقر عمله أثناء حصة تكوينية للأساتذة المتدربين بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بطنجة، ومحاكمته على نشاطه النقابي والسياسي، والتعبير عن آرائه، ومطالبتنا بوقف محاكمته السياسية المخجلة ».