دق الخبير في شؤون الصحراء، أحمد نور الدين، ناقوس الخطر حول أزمة المنطقة العازلة والتصعيد الذي قامت به جبهة البوليساريو مؤخرا بعد إطلاقها لطلقات نارية تحذيرية في وجه بعثة المينورسو. وقال نور الدين في تصريح ل"نون بريس"، إن إطلاق النار هو ورقة جديدة إضافية في يد المغرب إذا أحسن استعمالها بحزم داخل مجلس الأمن؛ لأن هذه الأيام ثمينة ومصيرية قبل صدور القرار أواخر أبريل، لكون أمريكا تدفع نحو أن يصدر قرار مثل القرارات السابقة ومثل قرار السنة الماضية بالنسبة للكركرات الذي ساوى بين المغرب وبين الجبهة الانفصالية حينما طالب الطرفين بالانسحاب واحترام الاتفاق وكأن كلا الطرفين خرقا الاتفاق. وأوضح الخبير في شؤون الصحراء، أن أمريكا تدفع في نفس الاتجاه، لأن ما لا يعرفه الكثير هو أن النخب الإدارية داخل الدواليب التي تحرك مجلس الأمن لا تتغير وعلى رأسهم جيفري فلتمان مساعد الأمين العام الأممي، وهو الأمريكي الذي كان قد ورط بان كيمون بتصريحاته في تندوف سنة 2016 وورطه في الدخول للمنطقة العازلة بدون إذن من المغرب. وهو الذي كان وراء مشروع قرار بتوسيع صلاحيات المينورسو إلى جانب سوزان رايس. وحتى التقرير الأممي الأخير خاصة في جزئه المتعلق بحقوق الإنسان جاءت فقراته منحازة بشكل صارخ للطرح الجزائري الانفصالي. وأكد أحمد نور الدين، أنه على المغرب أن يستغل هذه الورقة الإضافية التي أُتيحت له من أجل الضرب على الطاولة ومن أجل تخيير الولاياتالمتحدةالأمريكية بين "إما أن يكون القرار واضحا ضد الانفصاليين وأن ينسحبوا كليا من المنطقة، وبين أن يطالب المغرب من منطلق القانون الدولي والشرعية التاريخية وشرعية إجماعنا الوطني بإنهاء مهام المنورسو ومغادرتها للصحراء وإعادة بسط القوات المسلحة الملكية لنفوذها على كامل التراب الوطني في المنطقة العازلة إلى الحدود الدولية للمغرب مع موريتانياوالجزائر". وشدد نور الدين على أن هناك أخطاء قاتلة، وأن المغرب في منعطف خطير وعليه أن يقف وقفة صارمة ويعيد المياه لمجاريها بمطالبته مغادرة المينورسو لأنها فشلت في تحقيق الهدف الذي أنشئت لأجله ولم يعد هناك أي مبرر لبقائها. ومع ما يترتب عن ذلك من إنهاء لمسلسل التسوية برمته في ظل رفض الجزائر وجبهتها تحقيق شروط التسوية وعلى رأسها إحصاء اللاجئين وعودتهم إلى أرض الوطن وإنهاء مأساتهم التي تتخذها الجزائر أصلا تجاريا لإبقاء النزاع مشتعلا. مشيرا إلى أنه إذا لم يُتخذ موقف صارم بحجم التحديات التي تفرضها محاولة خلق كيان وهمي في هذه المنطقة فإن هذه المرحلة قد تكون منعطفا لا يمكن تداركه فيما بعد. وأكد الخبير في شؤون الصحراء على أنه سبق وأن دق ناقوس الخطر منذ أربع سنوات، منبها إلى أن الجزائر بدأت تحول المنطقة العازلة إلى أرض للكيان الوهمي، ذلك لأن بعض الدول الأوروبية ومنها السويد رفضت الاعتراف بجمهورية تندوف بسبب غياب مقومات الدولة وفقا للقانون الدولي؛ وعلى رأسها السيادة على الأرض ، ومعلوم أن الجمهورية المزعومة معلنة فوق أراضٍ تحت الإدارة الجزائرية . غير أن "وزارة الخارجية المغربية صمت آذانها للأسف إلى أن وقعت الفأس في الرأس". وأضاف أحمد نور الدين أنه "لو كنا نعمل بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة لحاكمنا أصحاب تلك الأخطاء الدبلوماسية التي نؤدي ثمنها اليوم غاليا ومنها القبول بمناقشة الثروات وحقوق الإنسان الذي اقترحه كريستوفر روس وورط فيه المغرب، لأن القبول بذلك يعد من جهة انتقاصا للسيادة المغربية، ومن جهة أخرى تهريبا للنقاش حول الحل السياسي الذي كان هو جوهر مهمة المبعوث الخاص. وغيرها من الأخطاء القاتلة التي ليس هذا وقت تفصيلها".