قال وزير الصحة، الحسين الوردي، إن الحكومة ممثلة في وزارة الاقتصاد والمالية قررت اقتطاع 30 يوما أخرى من أجور الأطباء المضربين، حيث سيتم اقتطاع 500 درهم لكل منهم بشكل يومي. وأوضح المتحدث ذاته أن هذا القرار اتخذه رئيس الحكومة، معتبرا أن مطلب الزيادة في الأجر الذي يطالب به الأطباء، والمتمثل في زيادة تقدر ب4000 درهم بالنسبة للمقيمين، و3000 درهم للداخليين، سيكلف ميزانية الدولة ما مجموعه 60 مليار سنتيم، وهو ما يصعب على الحكومة تحقيقه. وأشار وزير الصحة إلى أن الأطباء يتقاضون 8700 درهم، وعند تخرجهم كأخصائيين يتقاضون 15 ألفا و500 درهم، فيما يتقاضى الأطباء الداخليون أجرا قدره 2900 درهم. يذكر أن اللجنة الوطنية للأطباء المقيمين والداخليين أعلنت عن استمرارها في الإضراب المفتوح عن التداريب بالمستشفيات الجامعية.