أوردت يومية "المساء"، في عددها الصادر لنهاية الأسبوع ، أن وزير الصحة، حسين الوردي، خرج أخيرا عن صمته حيال الإضراب المفتروح الذي يخوضه الأطباء الداخليون والمقيمون في المراكز الاستشفائية الجامعية، كاشفا أن الحكومة يصعب عليها الاستجابة لمطلب زيادة تقدر ب4000 درهم بالنسبة للمقيمين و3000 درهم للداخليين. وأوضح الوردي ، في لقاء خص به بعض وسائل الإعلام أول أمس الأربعاء، أن جلسات الحوار، التي تم توثيقها في مجموعة من المحاضر لم تتم الإشارة فيها إلى أي مطلب يتعلق بالأجور التي يتلقاها الأطباء الداخليون والمقيمون، قبل أن يفاجأ في الآونة الأخيرة بمطلب الزيادة التي قدرت كلفتها بحوالي 60 مليار سنتيم. وسجل الوزير أن الأطباء المقيمين يتقاضون حاليا 8700 درهم وعند تخرجهم كأخصائيين تصبح أجرتهم 15500 درهم، فيما يتقاضى الأطباء الداخليون أجرا يقدر ب2900 درهم، مشير إلى أن هذا الأجر يبقى محترما مقارنة مع ما تتقاضاه نفس الفئة في الجزائر، والذي يتراوح بين 4000 و6000 درهم. وذكرت " المساء " ، أن الوردي أكد أن مطلب الزيادة، الذي يصعب على الحكومة تحقيقه نظرا لكلفته المالية الكبيرة، تم ربطه بمطلب آخر يقضي بالاستجابة له في ظرف 6 أشهر وبأثر رجعي، في الوقت الذي لم تتضمن أي من المحاضر الموقع عليها مطالب مادية.