بعد أن أعلن الأطباء الداخليون والمقيمون الاستمرار في إضراباتهم الوطنية، مع اعتصامات مفتوحة في عدد من المستشفيات الجامعية المغربية، خرج وزير الصحة الحسين الوردي ليؤكد تفعيله قاعدة الأجرة مقابل العمل في حقهم. وكشف الورد أن أولى اقتطاع أربعة أيام من أجور الأطباء المضربين، قررت الحكومة، ممثلة في وزارة الاقتصاد والمالية، اقتطاع 30 يوما أخرى من أجورهم، بمعدل 500 درهم لكل منهم يوميا، مؤكدا أن "هذا قرار لرئيس الحكومة، وهم يعرفون ذلك". واعتبر وزير الصحة مطالب الأطباء المادية تعجيزية، ويصعب على الحكومة الاستجابة لها، مشيرا إلى أنهم "يطالبون بزيادة قدرها 4000 درهم، رغم أنهم يتقاضون 8700 درهم، وعند تخرجهم كأخصائيين يتقاضون 15 ألفا و500 درهم، فيما يتقاضى الأطباء الداخليون أجرا يقدر ب2900 درهم".