قال المحامي عبد الصادق البشتاوي، الوكيل العام بالحسيمة ، ويعتبر مغادرتي للبلاد فرارا من العدالة ، ويلتمس تشديد العقوبة لتحقيق الردع الخاص والعام . و أضاف البشتاوي في تدوينة له، أن الملف المتعلق بمحاكمتي على خلفية 114تدوينة فايسبوكية كان مدرجا أمام محكمة الإستئناف بالحسيمة اليوم12/4/2018 تحت رقم 38/2602/2018 وقد حضره مجموعة الزملاء المحامين بهيئة تطوان ومن هيئة الناطور الذين أدلو بمذكرة دفاعية كتابية بعد المرافعة الشفوية وقدعلمت أن الوكيل العام اعتبر مغادرتي لأرض الوطن فرارا من العدالة ملتمسا تشديد العقوبة في حقي لتحقيق الردع الخاص والردع العام ،لهذا أجيبه قائلا لو كانت هناك عدالة لما اعتقل وحوكم أكثر من 700 شخص البعض منهم أدين ب20سنة والبعض يتابع بأقصى العقوبات لمجرد أنه طالب بمطالب مشروعة وبحقه في العيش الكريم . وتساءل المحامي، أية عدالة تلك التي تتحدث عنها السيد الوكيل العام هل تلك التي تتستر على تعذيب المعتقلين ومقتل عماد العتابي ،أم تلك التي تحاول جاهدة إلصاق تهمة الإنفصال بالمعتقلين وتحريف الوقائع والحقائق أم العدالة التي تحاكم المعبرين عن أرائهم وأفكارهم وتلك التي تحاكم محامي عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين لمجرد أنه يطالب بالكشف عن المتورطين في تعذيب المعتقلين ومقتل الشهيد وتقديمهم للعدالة ولمجرد أن هذا المحامي يعبر عن أرائه بكل حرية وبكل موضوعية ويكشف الحقيقة بواسطة التدوينات الفايسبوكية ولكونه رفض الإجتماع بممثل الملك وهو ولي الجهة يوم 9/8/2017 عند الإعلان عن وفاة الشهيد وقبل وصول جثته ليتوصل بالإستدعاء من الشرطة مباشرة بعد وصول الجثمان وقبل دفنه وكان ذلك بحضور أخ الشهيد وأضاف المحامي، أية عدالة تتحدث عنها السيد الوكيل العام بالحسيمة لو كانت هناك عدالةلما اعتقل الزفزافي ورفاقه ولما حوكمت من أجل تدوينات وهل تقصد عدالة المافيا أم مافيا العدالة، أما بخصوص الردع الخاص والردع العام فهذا الكلام يمكن فهمه من خلال ربط القمع والإعتقالات والتعذيب والممارسات الحاطة بالكرامة التي تعرض لها المعتقلين بهبة الدولة وهذا ما يدل على أن هناك عقلية أوفقيرية تعمل على إرجاعنا إلى الوراء وخلق حالة من الإحتقان الإجتماعي ودفع البلاد إلى المجهول دفاعا عن المصالح الضيقة لمنظومة الفساد والإستبداد.