اعتبر الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، في جلسة محاكمة محامي معتقلي حراك الريف، عبد الصادي البوشتاوي، أمس الخميس، أن مغادرة هذا الأخير لأرض الوطن هو فرار من العدالة، ملتمسا تشديد العقوبة عليه لتحقيق الردع العام والخاص. وقال البوشتاوي، الذي يتواجد حاليا بفرنسا، إن الملف المتعلق بمحاكمته على خلفية 114 تدوينة فايسبوكية كان مدرجا أمام محكمة الاستئناف بالحسيمة أمس الخميس 12 أبريل، وقد حضره مجموعة من المحامين بهيئة تطوان ومن هيئة الناطور الذين أدلو بمذكرة دفاعية كتابية بعد المرافعة الشفوية. وتابع البوشتاوي عبر تدوينة له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "علمت أن الوكيل العام اعتبر مغادرتي لأرض الوطن فرارا من العدالة ملتمسا تشديد العقوبة في حقي لتحقيق الردع الخاص والردع العام" ورد المتحدث ذاته، على الوكيل العام قائلا: "لو كانت هناك عدالة لما اعتقل وحوكم أكثر من 700 شخص البعض منهم أدين ب20سنة والبعض يتابع بأقصى العقوبات لمجرد أنه طالب بمطالب مشروعة وبحقه في العيش الكريم، أية عدالة تلك التي تتحدث عنها السيد الوكيل العام هل تلك التي تتستر على تعذيب المعتقلين ومقتل عماد العتابي". وأضاف في السياق ذاته، "أم تلك التي تحاول جاهدة إلصاق تهمة الانفصال بالمعتقلين وتحريف الوقائع والحقائق أم العدالة التي تحاكم المعبرين عن أرائهم وأفكارهم وتلك التي تحاكم محامي عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين لمجرد أنه يطالب بالكشف عن المتورطين في تعذيب المعتقلين ومقتل الشهيد وتقديمهم للعدالة ولمجرد أن هذا المحامي يعبر عن أرائه بكل حرية وبكل موضوعية ويكشف الحقيقة بواسطة التدوينات الفايسبوكية ولكونه رفض الاجتماع بممثل الملك وهو ولي الجهة يوم 9/8/2017 عند الإعلان عن وفاة الشهيد وقبل وصول جثته ليتوصل بالاستدعاء من الشرطة مباشرة بعد وصول الجثمان وقبل دفنه وكان ذلك بحضور أخ الشهيد، أية عدالة تتحدث عنها السيد الوكيل العام بالحسيمة لو كانت هناك عدالة لما اعتقل الزفزافي ورفاقه ولما حوكمت من أجل تدوينات". أما بخصوص الردع الخاص والردع العام، فاعتبر المحامي البوشتاوي أن "هذا الكلام يمكن فهمه من خلال ربط القمع والاعتقالات والتعذيب والممارسات الحاطة بالكرامة التي تعرض لها المعتقلين بهبة الدولة وهذا ما يدل على أن هناك عقلية أوفقيرية تعمل على إرجاعنا إلى الوراء وخلق حالة من الاحتقان الاجتماعي ودفع البلاد إلى المجهول دفاعا عن المصالح الضيقة لمنظومة الفساد والاستبداد".