دعا المكتب السياسي للحزب على ضرورة أن تنكب الحكومةُ على تعميق الإصلاحات الاجتماعية الضرورية، بما يُمَكِّنُ من الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للشغيلة المغربية، ولعموم جماهير شعبنا، ولتطلعها المشروع إلى عدالة اجتماعية ومجالية حقيقية. وطالب الحزب في بلاغ صحفي بنهج مقاربات جديدة ومُجَدِّدَة كفيلة بتجاوز الاختلالات التي يعرفها النموذج التنموي الحالي، وبلورة تصور جديد قِوَامُهُ جَعْلُ الاستثمارات العمومية والخاصة تنتج آثارها الإيجابية على صعيد الحركية الاقتصادية، وخلق فرص الشغل، وتحسين الخدمات العمومية الأساسية وتعميمها، على أساس عدالة جبائية، وفي إطار دولة الحق والقانون. ودعا المصدر ذاته، الحكومةَ إلى الحرص على أن يُشكلَ الحوارُ الاجتماعي محطة أساسية للتعبير الفعلي على إِيلاءِهَا عالمَ الشغلِ الأهميةَ القصوى التي يستحقها، بما يُتِيحُ النهوضَ بأوضاع العاملات والعمال وعموم الشغالين اليدويين والفكريين، وإنصافهم من خلال توفير مُستلزمات الحياة الكريمة وضمان ممارستهم الفعلية للحقوق التي يضمنها الدستور والقوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة. من جهة أخرى دعا بلاغ المكتب السياسي، إلى مزيد من اليقظة والتعبئة الوطنية، وترسيخ المبادرات والمقاربات التنموية الشاملة، وتعزيز الديبلوماسية الناجعة بكل أنواعها، وتمتين الإجماع الوطني، بتوطيد الجبهة الداخلية، عَبْرَ إعطاء نَفَسٍ ديمقراطي جديد ومواصلة نهج الإصلاح والتحديث على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.