توصلت المفتشية العامة لوزارة الداخلة بدعوة عاجلة لإيفاد لجنة من أجل تحديد المسؤوليات ومحاسبة المتورطين في الاختلالات والخروقات الخطيرة التي عرفها مشروع تهيئة مركز مصمودة، بعد تبديد أزيد من 900 مليون سنتيم. وكشفت العصبة المغربية لحقوق الإنسان أنها تقدمت بنفس الطلب للمجلس الأعلى للحسابات بعد وقوف مكتبها الإقليمي بوزان على معطيات دقيقة تفيد بوجود تلاعبات واختلالات واختلاسات لأموال عامة بمشروع تهيئة مركز جماعة مصمودة بإقليم وزان، الذي تم إنجازه من طرف وكالة تنمية أقاليم الشمال، باعتبارها حاملة المشروع، وبشراكة مع الجماعة الترابية لمصمودة، والمجلس الإقليمي لوزان بتكلفة إجمالية قدرها 900 مليون سنتيم، حيث كان مبرمجا أن ينطلق المشروع بداية شهر مارس وتنتهي الأشغال به في شهر أكتوبر من سنة 2015.