أفادت تقارير صحافية أن المفتشية العامة لوزارة الداخلية توصلت بدعوة عاجلة لإيفاد لجنة من أجل تحديد المسؤوليات ومحاسبة المتورطين في الاختلالات والخروقات الخطيرة التي عرفها مشروع تهيئة مركز مصمودة، بعد تبديد 900 مليون سنتيم. وحسب صحيفة "المساء" في عددها الصادر ليوم غد الأربعاء،فإن العصبة المغربية لحقوق الإنسان كشفت أنها تقدمت بنفس الطلب للمجلس الأعلى للحسابات بعد وقوف مكتبها الإقليمي بوزان على معطيات دقيقة تفيد بوجود تلاعبات واختلالات واختلاسات لأموال عامة بمشروع تهيئة مركز جماعة مصمودة بإقليم وزان، الذي تم انجازه من طرف وكالة تنمية أقاليم الشمال، بإعتبارها حاملة المشروع، وبشراكة مع الجماعة الترابية المصمودة، والمجلس الإقليمي لوزان بتكلفة إجمالية قدرها 900 مليون سنتيم. وكان المشروع مبرمجا أن ينطلق بداية شهر مارس، وتنتهي الأشغال به في شهر أكتوبر من سنة 2015.