توعد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي،شركات المحروقات التي لا تحترم القانون إنزال عقوبات مالية،وذلك خلال تصريح صحفي له أثناء حفل إطلاق التطبيق الالكتروني الخاص، "محطتي" بتحديد أسعار المحروقات. وأكد الداودي في التصريح ذاته، أنه حان وقت تطبيق القانون، بعد انتهاء المهلة التي منحتها الحكومة لشركات المحروقات، مؤكدا أن هناك قراراحكوميا، سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من الأسبوع المقبل. وأضاف الوزير، أن أي شركة لم تلتزم باحترام القانون، ستكون معرضة لعقوبات مالية، مبرزا في السياق ذاته، أن قرار تحرير أسعار المحروقات الذي اتخذته الحكومة السابقة، كان يرمي الى تمكين المواطن من الاستفادة من المحروقات بتكلفة أقل. وتابع الداودي، أن الحكومة بصدد توفير شروط المنافسة، فيما بين شركات المحروقات، أولها أن يعرف المواطن المستهلك الأسعار المعروضة في السوق، حتى يتمكن من اختيار المنخفضة منها، مبينا أن الشركات هي التي تتحكم في أسعار المحروقات، وليس محطات التوزيع، كما يروج داخل أوساط المستهلكين. وشدد المسؤول الحكومي، على أن الحكومة، ستسعى إلى تحقيق مزيد من المنافسة، فيما بين الشركات، بهدف تخفيض أسعار المحروقات، وإن اقتضى الحال تغيير القوانين، لأن هاته القوانين أغلبها كان قبل قرار التحرير، لكن الآن بعد التحرير لا بد من تحقيق مزيد من المنافسة على مستوى المحطات، لكي يستفيد المواطن.