احتفال الحكومة بالتطبيق الإلكتروني الخاص بأسعار المحروقات، بحضور عدد من الوزراء على رأسهم رئيس الحكومة، خلفت امتعاضا لدى الكثيرين، خاصة أن الأمر يتعلق بمجرد "خدمة"، لمعرفة أسعار محطات البنزين، في حين أن المطروح على الحكومة تطبيق قانون حرية الأسعار والمنافسة، وتعيين مجلس المنافسة ليقوم بدوره في مواجهة لوبي شركات المحروقات. عدد من التعليقات في وسائل التواصل الاجتماعي استغربت هذا الاحتفاء، الذي لا يغير شيئا من واقع أن تحرير الأسعار استفادت منه الدولة بحذف الدعم، والشركات برفع أرباحها، ولم يستفد منه المواطن. وتم إطلاق التطبيق رسميا، الخميس الماضي، في إطار شراكة بين الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، وجمعية النفطيين للمغرب "GPM". وحسب المعلومات المتوفرة، يمكن تحميل التطبيق مجانا تحت اسم "Mahatati Officiel" باللغتين بالفرنسية والعربية، لتمكين المغاربة من الحصول على معلومات أكيدة بخصوص الأثمنة. وقال لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العام والحكامة، إن "الغاية الأساسية من إحداث تطبيق "محطتي" هو حماية المستهلك وتمكينه من المعلومات، وذلك من أجل مساعدته في ترسيخ ثقافة المنافسة، سيما في ظل سوق حرة ومنفتحة".