طالبت الجامعة المغربية للفلاحة، المنضوية تحث لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وزير الفلاحة بفتح تحقيق نزيه وشفاف في شأن الاختلالات التي تشهدها المعهد الوطني للبحث الزراعي تفعيلا لمبدأ الحق في المعلومة على اعتبار المعهد مؤسسة عمومية ممولة من جيوب الشعب دافع الضرائب. ودعت النقابة في بيان لها تتوفر "نون بريس" على نسخة منه، بفتح حوار جاد مع النقابة إن على مستوى القطاع أو على مستوى المعهد مذكرين الوزارة أن الجامعة تعد من النقابات الأكثر تمثيلية ولن تقبل أن يطالها الإقصاء مهما كلفها ذلك من ثمن. وعبرت الهيئة النقابية ذاتها، عن استيائها الكبير لما آلت إليه الأمورلا على مستوى البحث الزراعي ولا على مستوى الوضعية المزرية للشغيلة، مستغربة من الصمت المريب للإدارة تجاه المقالات الصحفية المتواترة حول شبهات الفساد المالي والإداري والتي تمس بسمعة المعهد. وندد البيان بالطرق الملتوية المعتمدة في معالجة هذه الملفات باعتماد منطق "اسكت علي نسكت عليك"ومنطق التفاهم على حساب الصالح العام في سرية تامة في صدام صارخ بشعار "أغراس-أغراس" الذي لطالما رفعه السيدالوزير الوصي، و أكدت النقابة ذاتها أن نضالاتنا موجهة ضد الفساد بكل أشكاله و ليست ضد الفرقاء الاجتماعيين الحقيقيين أو ضد المسؤولين المصلحين الغيورين على المؤسسة والشغيلة والصالح العام على حد سواء.