دعت نقابة الاتحاد العام للشغالين الحكومة إلى إصلاح منظومة الأجور بالشكل الذي تتحقق معه العدالة الأجرية وتقوية منظومة الترقي بحذف السلالم الدنيا 7 و8 و9 وإحداث درجات جديدة للمسارات المهنية المحدودة وتقوية الطبقات المتوسطة وإنصاف ضحايا الأنظمة الأساسية. و أضافت النقابة في بيان لها، أنه لا حوار اجتماعي دون زيادة مباشرة وعامة في الأجور والمعاشات بما يتناسب مع مستوى المعيشة وتقوية القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة المغربية. و أكدت الهيئة ذاتها على تحسين الدخل عبر الرفع من قيمة التعويضات العائلية ومنحة الازدياد وإحداث منحة التمدرس ومنحة المسؤولية وتعويض الإقامة والعمل بالمناطق النائية والعالم القروي والرفع من الحد الأدنى المعفى من الضريبة على الدخل. ودعت النقابة في بيانها الحكومة إلى إخراج قانون النقابات وحذف الفصل 288 من القانون الجنائي وسن حق التنظيم النقابي بالقطاع العام لاسيما بعد التصديق على اتفاقية 151.