أكدت المندوبية السامية للتخطيط أن حجم الشغل، انتقل بين سنتي 2016 و2017، من 10.613.000 إلى 10.699.000 نشيط مشتغل، وهو ما يعادل إحداث 86.000 منصب صاف، 31.000 منها بالوسط الحضري و55.000 بالوسط القروي، مقابل فقدان صاف لحوالي 37.000 منصب شغل سنة قبل هذا. و أضافت المندوبية، أمس الأربعاء 28مارس جوابا على حول ما يروج في التشغيل والقيمة المضافة في بعض الأنشطة الاقتصادية، أنه تتوزع هاته المناصب المحدثة بين 57.000 منصب شغل مؤدى عنه و29.000 منصب شغل غير مؤدى عنه. و أوضح جمال كنوني، رئيس قسم البحوث حول التشغيل بالمندوبية، أن "الفلاحة، الغابات والصيد" حوالي 42.000 منصب شغل، و"الخدمات" 26.000 منصب، و"البناء والأشغال العمومية" 11.000 منصب ثم "الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية" 7.000 منصب، مع ساكنة نشيطة تقدر ب 11.915.000 شخص، وبوتيرة ارتفاع تصل إلى 1,1%، وهي أقل أهمية من تلك التي يعرفها السكان البالغين 15 سنة فأكثر (1,7%)، فقد عرف معدل النشاط انخفاضا، بين سنتي 2016 و2017، من 47% إلى46,7% على المستوى الوطني. وقد انخفض من 43% إلى 42,4% بالوسط الحضري بينما ارتفع من 53,8% إلى 54,1% بالوسط القروي. و أشار كنوني أثناء تقديمه لنتائج الدراسة، أن معدل التشغيل، ورغم ارتفاع حجم الساكنة النشيطة المشتغلة بنسبة 0,8% مقارنة بسنة 2016، انخفض من 42,3% إلى 41,9% على المستوى الوطني. وقد تراجع من 36,9% إلى 36,1% بالوسط الحضري وارتفع من 51,7% إلى 52,0% بالوسط القروي، مضيفا أن هناك تأهيل ضعيف لليد العاملة. وأكد رئيس قسم البحوث حول التشغيل في عرضه، أنه من بين 10.699.000 نشيط مشتغل يبلغون 15 سنة فأكثر، فإن 6.271.000 منهم لا يتوفرون على أية شهادة (58,6%)، و2.988.000 لديهم شهادة من مستوى متوسط (27,9%) و1.440.000 لديهم شهادة من مستوى عال (13,5%)، ومن بين النشيطين المشتغلين الذين لا يتوفرون على أي شهادة، فإن 3.117.000 يشتغلون في قطاع "الفلاحة، الغابات والصيد" (أي ما يعادل 82,8% من الشغل الإجمالي لهذا القطاع)، و704.000 في "البناء والأشغال العمومية" (61,1%)، و617.000 في الصناعة (50,3%) و1.833.000 في الخدمات (40,5%).