أفاد "سيرجيو بيمينتا" ، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولي، لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ان المؤسسة، العضو في مجموعة البنك الدولي، تعتزم استثمار 373 مليون دولار في مشاريع البنية التحتية في المغرب العربي، لا سيما في المغرب و تونس. وأكد "بيمنتا" في حديث ل "بلومبيرغ"، إن مؤسسة التمويل الدولية تساعد حكومتي البلدين على إقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص لتمويل مشاريع البنية التحتية. وبعد أن أشاد بالآفاق الاقتصادية للمغرب، قال بيمنتا إن مؤسسة التمويل الدولية تعمل أيضا على توفير التمويل للمقاولات الصغرى والمتوسطة في كلا البلدين للمساعدة على خلق فرص الشغل. وأفاد ، أن جهود مؤسسة التمويل الدولية تندرج في إطار مقاربة أشمل لجذب الاستثمار الأجنبي قصد التخفيف من البطالة في أوساط الشباب في كلا البلدين. وفي إشارة إلى الوضع في المغرب، أكد المسؤول المالي الدولي أن "الاقتصاد المغربي لا يزال أحد أنجح الاقتصاديات في العالم العربي بفضل الاستقرار النسبي الذي يتمتع به" منذ أحداث الربيع العربي لعام 2011. وأبرز السيد بيمنتا اعتماد المغرب خلال السنة الجارية لنظام سعر الصرف المرن للدرهم الذي أشاد به صندوق النقد الدولي والمستثمرون الدوليون، مؤكدا أن النمو الاقتصادي سيسجل 4,5 على المدى المتوسط، وفقا لأرقام صندوق النقد الدولي. واعتبر أن "التوجه المرتكز على المرونة يجعل المغرب أكثر قدرة على المنافسة، لكنه بحاجة إلى تدابير إضافية لتحفيز النمو" مؤكدا أن الاستثمار في التعليم أمر أساسي، وكذلك الامر في مايخص تيسير الحصول على التمويل للمقاولات الصغرى. و اعتبر الخبير المالي الدولي أن مجال الأعمال يعد أكبر تحد إنمائي، لا سيما المقاولات الصغرى والمتوسطة التي لاتتواجد بالقدر الكافي في البلدان الأخرى التي لديها مستوى مماثل من حيث الناتج المحلي الإجمالي للفرد. وتعد مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، أكبر مؤسسة إنمائية عالمية تركز بصورة حصرية على دعم وتنمية القطاع الخاص في البلدان النامية. وتستخدم المؤسسة منتجاتها وخدماتها – وكذلك منتجات وخدمات مؤسسات مجموعة البنك الدولي – بغرض تقديم حلول تنموية تلائم احتياجات المتعاملين معها.