قال يوسف علاكوش، الكاتب العام للجامعة الحرة لموظفي التعليم، إن الحوار الاجتماعي المركزي يشكل للأسرة التعليمية أخر حلقة ثقة مع كل المؤسسات بعد الإنهاك المتواصل لقدرتهم الشرائية وتوالي الانتكاسات آخرها تقاعد وإفراغ مضمون ما تم الاتفاق عليه ب 26 ابريل 2011 ومنها الزيادة العامة في الأجر التي تم التفاف عليها من خلال اقتطاعات الصندوق المغربي للتقاعد وإفراغ مضمون الترقية ومنه التسقيف من خلال احتساب معدل الأجر عوض أخر اجر و تجميد الأجور من 2011 إلى 2018. و أشار علاكوش، في تصريح ل"نون بريس" أن هناك تراجعات من قبيل احتباس الترقية على من قضى أزيد من أربعين سنة وهم ضحايا الأنظمة الأساسية حبسي السلم العاشر و إقبار الترقية بالشهادات و تغيير الإطار لمن درس في سلكه غير الأصلي و الحيف البين لمن وظف بالسلم التاسع و ملف من تم حشره في مرسوم نسخ ولصق المهام و الاختصاصات للمساعد الإداري و المساعد التقني و تحسين وضعيتهم المادية و المعنوية والممونبين الذي لاختزال نصوص من عهد الحماية و الاستعمار تحكم التسيير وتعيق حركتهم وأداء مهامهم دكاترة القطاع الذي تم إيقاف مضمون تسوية من 2012 والمتصرفين وكل الأطر المشتركة التي ليس لها إلا الاسم في ظل نظام أساسي استنفذ كل إمكانياته المتاحة. وتابع المصدر ذاته، أن هناك أمال عريضة معلقة على انعكاس الحوار الاجتماعي على الحوار المركزي لفك الاحتقان و الانكباب على قضايا الإصلاح التربوي بعد ضمان الاستقرار المادي و المعنوي للأسرة التعليمية بالجامعة الحرة للتعليم نتمنى صادقين إلا يتحول الحوار فقط بعد سبع سنوات إلى محاولة تقديم مسكنات للمطالب العادلة للطبقة الشغيلة المغربية عامة و للأسرة التعليمية بعد ان تم تعطيل الحوار في خطة مفضوحة لخلق التوازنات الماكرو اقتصادية للحكومة على حساب جيوب المواطنين وأكد علا كوش، أن مطالب الأسرة التعليمية و الطبقة الشغيلة التي عوض أن تطالب اليوم باولويات جديدة أصبحت فقط تطالب بإرجاع مكتسبات اتفاق 2011 .على الحكومة ان تعي أن إضعاف النقابات كمؤسسات دستورية و هو تهديد مباشر لاستقرار السلم الاجتماعي و الشاهد على ذلك تنامي التنسيقيات التي نشأت من توالي الانتكاسات إذن فهو حوار من اجل بناء الثقة من جديد بين الجميع إطراف التفاوض.