قال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، جمعيات المجتمع المدني، تشكل قوة اقتراحية وترافعية كان لها وما يزال دور في عدد من التحولات التي شهدها المغرب. و حسب ما أوردته بوابة حزبه فقد أكد الخلفي اليوم الثلاثاء 20 مارس الجاري بالصخيرات، خلال افتتاح المناظرة الدولية، حول "مشاركة المواطنات والمواطنين والمجتمع المدني في السياسات العامة" أن من أبرز هذه التحولات إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة، ومدونة الأسرة، والاعتراف بالأمازيغية، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والدفاع عن الهوية المغربية والقيم والأخلاق. و أوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي بإسم الحكومة، ، أن دعم قدرات المجتمع المدني، يعتبرا شرطا أساسيا، لنجاح الديمقراطية التشاركية. و أكد، أنه انسجاما مع الرؤية الملكية، عملت الحكومة في هذا الإطار، على إرساء قواعد وبنيات الديمقراطية التشاركية في تكامل مع الديمقراطية التمثيلية.