طالب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، مجلس الأمن بتحمل "مسؤوليته" إزاء التصدي لخطر استخدام النظام السوري للأسلحة الكيماوية ضد المدنيين، معبرا عن "قلقه البالغ" إزاء استمرار الأنباء المتعلقة باستخدام هذه الأسلحة. وقال غوتيريش، في مقدمة تقرير منظمة الأسلحة الكيماوية الذي بعثه اليوم الجمعة، عملا بقرار المجلس رقم 2118 الصادر في 2013، والذي قضى بأن يقدم الأمين العام للأمم المتحدة تقريرا شهريا تصدره المنظمة في هذا الصدد، (قال) إن "منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، ما تزال تسعى للحصول على إيضاحات بشأن الأنشطة التي تجرى في مركز الدراسات والبحوث العلمية، التابع للنظام السوري". وتابع المتحدث، "إنني أحث الحكومة السورية (يقصد النظام السوري) على التعاون بشكل كامل مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في هذا الصدد"، مردفا "لابد أن أكرر التأكيد على بالغ قلقي إزاء استمرار الادعاءات المتعلقة باستخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا". وأكد غوتيريش حسب وكالة الأناضول، أن "استخدام مثل تلك الأسلحة أمر مرفوض ولا بد من مساءلة المسؤولين عن استخدامها، والأممالمتحدة مستعدة للقيام بذلك، وأحث مجلس الأمن على توحيد كلمته والاضطلاع بمسؤولياته في التصدي لهذا الخطر، الذي يهدد السلم والأمن الدوليين وفي الحيلولة دون اضمحلال طابع الحرمة الذي يكسو الموقف من الأسلحة الكيماوية". يشار إلى أن مجلس الأمن الدولي تمكن في 2015 من تشكيل آلية تحقيق مشتركة بين الأممالمتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، وانتهت ولايتها في 17 نونبر الماضي، بإخفاق مجلس الأمن التمديد لها إثر استخدام روسيا حق النقض (الفيتو). وتتطلب محاسبة النظام السوري في المحكمة الجنائية الدولية، على خلفية استخدامه أسلحة كيماوية، قرارا من مجلس الأمن، نظرا لعدم عضوية سوريا في المحكمة.