أسفرت التحقيقات الأخيرة في ملف التسويات المتصلة بقضايا الفساد بالسعودية، عن موافقة معظم الموقوفين على التسوية، فيما أُسقطت التهم عن 90 موقوفا وأُطلق سراحهم خلال الأيام الماضية. وحسب صحيفة "سبق" السعودية،فإن التحقيقات بينت أن التسويات التي وافق عليها غالبية الموقوفين تضمنت مبالغ نقدية وعقارات وأصولا أخرى. وأشارت الصحيفة ذاتها" إلى أنه لا يزال هناك 95 موقوفا حتى الآن، فيما لم تحدد ما إذا كان سيتم إحالة جميع هذا العدد للنيابة العامة أم لا. وأكد النائب العام السعودي، سعود المعجب، عدم وجود أي انتهاكات بحق الموقوفين، وأن جميعهم مُكنوا من الاستعانة بمحامين، وعدم وجود قيود على تحركات المطلق سراحهم. وسبق أن توقع النائب العام السعودي في تصريح له في نونمبر الماضي أن تبلغ قيمة المبالغ المستعادة عبر التسوية نحو 100 مليار دولار. وكانت تقارير إعلامية سعودية قد أشارت في وقت سابق إلى أن فندق "ريتز كارلتون" الذي اتخذته السلطات السعودية مقرا لاحتجاز الأمراء والمسؤولين المتهمين بقضايا فساد، سيعيد فتح أبوابه أمام النزلاء في شهر فبراير القادم. وفي سابقة لم يشهدها تاريخ السعودية، ألقت السلطات في الرابع من نونمبر الماضي، القبض على أكثر من 200 شخص، منهم 11 أميرا و4 وزراء على رأس عملهم حينها، وعشرات المسؤولين السابقين ورجال الأعمال، بتهم فساد، واحتجزتهم في فندق ريتز كارلتون، وأطلقت لاحقا سراح العديد منهم. ومن أبرز من تم إطلاق سراحه الأمير متعب بن عبد الله بن عبدالعزيز، وزير الحرس الوطني السابق، وأخواه الأمير مشعل والأمير فيصل، ووزير الدولة الحالي وزير المالية السابق إبراهيم بن عبد العزيز العساف. و يعد الملياردير الشهير الأمير الوليد بن طلال أبرز المحتجزين حتى الآن.
