وزارة الاقتصاد والمالية:رسم الملابس التركية مؤقت وتفاوضي

كشف نص القرار المشترك الذي اتخذه كل من وزيرا التجارة والصناعة والاقتصاد والمالية، مولاي حفيظ العلمي ومحمد بوسعيد، والخاص بفرض رسوم استثنائية على واردات الملابس التركية، أن القرار سيطبق بشكل مؤقت ولمدة 200 يوم.
القرار حدد مرجعيته في كل من قانون الحماية التجارية ونص اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا. وجاء نص القرار الذي تضمنه العدد الأخير من الجريدة الرسمية، مرفوقا بلائحة من أربع صفحات، تتضمن المنتوجات التي يشملها الرسم الإضافي الذي يعادل 90 في المائة من رسم الاستيراد المطبق.
القرار كشف عن فتح باب التفاوض مع تركيا، حيث نصت مادته الثالثة على استخلاص قيمة هذا الرسم من طرف إدارة الجمارك، في انتظار استخلاصه نهائيا لصالح الخزينة، "أو إعادته للمستوردين المعنيين وذلك وفقا لنتائج المشاورات مع الجانب التركي".