قرار الحكومة بتضريب منسوجات "تركيا" يمتد مائتي يوم- وثيقة

كشفت نسخة القرار المشترك، المتعلق ب"تطبيق تدبير وقائي تفضيلي مؤقت على واردات منتوجات النسيج، والألبسة، ذات منشأ تركيا"، أن إجراءات التضييق، التي اتخذها وزيران في حكومة سعد الدين العثماني، ستستمر إلى 200 يوم فقط.
وبحسب القرار المشترك لوزيري الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، و"الاقتصاد والمالية"، محمد بوسعيد، المنشور في العدد الأخير من الحريدة الرسمية، فإن منتوجات النسيج، والألبسة ستخضع بشكل مؤقت مدة 200 يوم.
ويشير القرار إلى أن الإجراء دخل حيز التنفيذ، ابتداء من أول أمس الثلاثاء.
وكانت رقية الدرهم، كاتبة الدولة في التجارة الخارجية، قد دافعت، مساء أول أمس، في مجلس المستشارين، عن الإجراءات الحكومية المتخذة للحد من استيراد منتوجات النسيج، والألبسة.
وقالت كاتبة الدولة، في جوابها عن سؤال شفوي لفريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إنه من أجل الحفاظ على القدرة التنافسية لقطاع النسيج في المغرب، عملت الحكومة على تطبيق تدبير وقائي تفضيلي بشكل مؤقت على واردات بعض منتوجات النسيج ،والألبسة، ذات المنشأ التركي.
وتحدثت المسؤولة الحكومية عن تزايد حدة الواردات، ذات المنشأ التركي من النسيج، والملابس، مضيفة أن الحكومة اتخذت القرار إلى حين الانتهاء من المشاورات مع تركيا في إطار اللجنة المشتركة، المنصوص عليها في اتفاقيات التبادل الحر بين المغرب، وتركيا.
ومن أجل الاحتفاظ بعنصر تفضيلي من المنشأ التركي، قالت الدرهم: "سنتخذ تدابير تقويمية على شكل رسم الاستيراد على الواردات المعنية في حدود 90 في المائة من نسبة رسم الاستيراد، المطبق على الواردات المعنية في إطار الحق العام".